أقام طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا الدعوى القضائية رقم 44357 أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة، والتى طالب فيها بإسقاط الجنسية المصرية عن أيمن نور الهارب بتركيا .

 

ونص محمود فى دعواه أنه وبعد سقوط جماعة الاخوان الإرهابية وقرر معظم قيادتها الهروب إلى الخارج وكان من بين الفارين أيمن نور وذلك لإحدى الدول العربية وانتقل منها إلى تركيا والتى تتخذ مواقف معادية للدولة المصرية ومؤسساتها وتأوى قيادات إرهابية صادر ضدهم أحكام لارتكابهم جرائم تمس الأمن القومى المصرى وارتكابهم جرائم تحريض على ارتكاب أعمال العنف، إلى جانب أنها نقطة إطلاق للقنوات محرضة على العنف ضد الدولة المصرية وقيادتها ونشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم الاجتماعيين ومنها قناة الشرق التى تبث من تركيا والتى تتخذ سياسة تحريضية ضد مؤسسات الدولة المصرية بأوامر مباشرة من ايمن عبد العزيز نور الذى يمتلك ويدير تلك القناة .

 

إضافة إلى ما تقدمه هذه القناة من دعم للإرهاب ورعاية له من خلال برامج تحت إشراف المخابرات التركية والقطرية مباشرة وهدفها الأول تهديد الأمن القومى المصرى .

 

وأشار محمود فى دعواه إلى أن أيمن نور ما زال يتخذ سياسات تحريضية ضد الدولة المصرية ومؤسساتها ومواطنيها وهو الأمر الذى لا يستحق معه حمل الجنسية المصرية ، مما حدا بنا لإقامة هذه الدعوى لإسقاط الجنسية المصرية عنه.

 

وأكد محمود فى تصريحات خاصة أن إسقاط الجنسية عن مثل هؤلاء الداعمين للإرهاب أمر أصبح حتمى ولابد منه حيث أنه لا ينبغى أن يحمل هؤلاء جنسية وطن يقوموا بالتآمر عليه ويهددون أمنه واستقراره ويسعون إلى إسقاطه .