كشفت دراسة حكومية حصلت على نسخه منها عن توجه الدولة لإعادة ترتيب وتحديد فئات المشمولين بالبطاقات التموينية، حيث سيتم تقليص عدد الخدم المشمولين في الأسر الحاملة لهذه البطاقة إلى فردين كمرحلة أولى إلى ان يتم رفعهم بشكل كامل من البطاقة بحلول 2020.

وتظهر الدراسة ان هناك 216 الف بطاقة تموين في الكويت يستفيد منها نحو 1.7 مليون مواطن كويتي وغير كويتي (غير محددي الجنسية)، إضافة إلى الخدم المشمولين ضمن الأسر الكويتية.

وتشير الدراسة إلى ان عدد المستفيدين بالبطاقة التموينية من غير كويتيين نحو 79.335 فردا، في حين يصل عدد الخدم المشمولين بالبطاقة نحو 300 الف خادم وعامل بالبطاقات التموينية.

وبحسب بيانات حديثة من الهيئة العامة للمعلومات المدنية يصل عدد الكويتيين إلى 1.3 مليون مواطن، فيما يصل عدد سكان الكويت نحو 4.4 ملايين فرد، مع الاخذ بالاعتبار ان الوافدين بالكويت لا يحق لهم صرف او اصدار البطاقة التموينية او الحصول على أي مواد مدعومة من خلال فروع التموين بالكويت.

وتبين الدراسة ان تكلفة الفرد في البطاقة التموينية تصل إلى 7 دنانير، وبحسبة أعدتها «الأنباء» تبين ان تكلفة الخدم في الكويت شهريا تصل نحو 2.1 مليون دينار، بينما تصل التكلفة السنوية لـ 25.2 مليون دينار (ما يعادل 83.1 مليون دولار).

ولم تحدد الدولة في السابق عدد الخدم المسموح دخولهم ضمن البطاقة التموينية، أي ان عدد الخدم كان مفتوحا لدى الاسر الكويتية حسب رغبة كل اسرة، إلا ان الدراسة الحكومية تأتي في سياق تنظيم عملية الدعم والسيطرة على الهدر الحاصل في الدعم، وتأكيدا على استراتيجية الدولة في ترشيد الدعم وإيصاله الى مستحقيه.

وجاءت الدراسة الحكومية بناء على معطيات أظهرت ان ميزانية الدولة لم تتأثر كثيرا بالإصلاحات الأخيرة التي نفذتها في البنزين، والكهرباء (المستثنى منه القطاع السكني)، وتؤكد الدراسة انه بعد عام من مراقبة تقلبات الأسعار على اثر ترشيد دعم الطاقة سيتم النظر في مزيد من الترشيد بالتدرج خلال الثلاثة أعوام المقبلة.

وكانت الحكومة قد عرضت مقترحا لخريطة طريق إصلاح الدعوم وضعتها جهة مكلفة من وزارة المالية، تظهر فيها توجهها نحو خفض تكاليف المعيشة في الكويت حوالي 4% من مجمل الدعم، واقترحت الدراسة إعادة النظر في الدعم المقدم لهذا البند من خلال ربط استحقاقية الدعم بمستوى دخل الأسر وتخفيض أنصبة الفرد مع تحديد نسبة دعم المواد الغذائية بـ30% لكل منتج تمويني، وأوصت الدراسة بعدم إضافة الأطفال إلى البطاقة التموينية إلا بعمر سنتين، وضبط عملية التخزين وآلية الشراء في مراكز التموين، والتأكد من أن المواد سوف تستخدم في البناء القانوني ولا تدعم المخالفين من خلال وضع الضوابط اللازمة.

وتشهد فروع التموين في البلاد تناميا مستمرا حيث وصل عددها الى 81 فرعا تنتشر في مختلف مناطق الكويت وفق احتياجات المستفيدين وازدياد الكثافة السكانية.

وقال وزير المالية أنس الصالح إن العجز المتوقع في موازنة السنة المالية 2017-2018 يبلغ 7.9 مليارات دينار (حوالي 26.3 مليار دولار) بانخفاض 18.4% عن 2016-2017.

وبلغ العجز في موازنة السنة المالية الحالية التي تنتهي في مارس 9.7 مليارات دينار.

وزادت المصروفات في الميزانية الجديدة 5.3% إلى 19.9 مليار دينار بعد استقطاع نسبة احتياطي الأجيال القادمة في حين ارتفعت الإيرادات 30.4% إلى 13.3 مليار دينار.

واعتمد أن سعر برميل النفط المعتمد في الموازنة الجديدة بنحو 45 دولارا.

وتتضمن المصروفات الجديدة إنفاقا رأسماليا بقيمة 3.4 مليارات دينار ودعما قيمته 3.1 مليارات دينار ورواتب قدرها 10.7 مليارات دينار. وارتفعت الإيرادات النفطية في الموازنة 36% إلى 11.7 مليار دينار مقارنة مع 2016-2017 بينما استقرت الإيرادات غير النفطية عند 1.6 مليار دينار.