قال تقرير للبنك الدولى، إنه تلاحظ بوادر التعافى فى مصر وإيران، إذ تقوم مصر بتنفيذ إصلاحات رئيسية على جانب الإيرادات والنفقات بالموازنة، أبرزها تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة وقانون إصلاح الخدمة المدنية فى العام الماضى، وتعويم سعر الصرف وزيادة أسعار الوقود لتقترب من الأسعار العالمية ونتيجة لذلك من المنتظر تضاعف الاستثمار الاجنبى المباشر خلال عام 2017 إلى 5 مليارات دولار.

ومن المتوقع أن يحتفظ النمو بقوته عند حوالى 5% عام 2019، كما سيتحسن العجز فى الموازنة والحساب الجارى طوال فترة التوقعات، ولا تزال النسبة الكبيرة للدين إلى إجمالى الناتج المحلى وارتفاع معدل التضخم، لا سيما بعد تعويم سعر الصرف وهى أمور تمثل مخاوف بالاقتصاد المصرى خلال المستقبل.

و رصد تقرير للبنك الدولى، التطورات الاقتصادية والتوقعات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فى ظل المعاناة من آثار الحرب والعنف وانخفاض أسعار النفط، حيث أصبح النشاط الاقتصادى فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منخفضا بين عامى 2013 و 2015، عند نحو 2.4% فى المتوسط، وهو ما يعادل نصف معدل النمو السنوى الذى تحقق خلال العقد الأول من القرن الحالى،  وبعد عام 2017 يتوقع أن يتحسن هذا الوضع قليلا وأن يرتفع معدل النمو إلى أكثر من 3% خلال فترة التوقعات والتى تمتد إلى 2019، وهذا التحسن فى النمو وإن كان يقل عن إمكانيات المنطقة، يبعث على الأمل.