قال الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة، إن وزارة المالية تدرس عدة بدائل خاصة بتخفيف الأعباء عن المواطن، نتيجة التأثر بالإصلاحات الاقتصادية التى تنفذها الحكومة فى الوقت الحالى، مؤكدًا أن هناك قطاعات كثيرة من المجتمع متأثرة بتلك الإصلاحات، كاشفًا عن أنه خلال شهر أو شهرين – 60 يومًا - من الآن على أقصى تقدير، سيتم حسم نتيجة دراسة تلك البدائل وإعلانها من قبل القيادة السياسية.

 

وأضاف نائب وزير المالية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن البدائل التى يتم دراستها حاليًا، تراعى كافة الفئات مثل الموظفين بالحكومة وأصحاب المعاشات وموظفى القطاع الخاص، وفئات مجتمعية أخرى، مؤكدًا أن الدراسات تراعى الآثار الاقتصادية والاجتماعية التى تحملها المواطن نتيجة برنامج الإصلاح الاقتصادى الجرىء، والذى يستهدف تحسين حياة المواطن من خلق فرص عمل وتطوير مستوى الخدمات مثل حيث التعليم والصحة والإسكان الاجتماعى والصرف الصحى والطرق، وهى ما تمثل إيرادات حقيقة للاقتصاد المصرى.

 

وأكد نائب وزير المالية، أن القانون يمنح الموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية 7% على الأجر الوظيفى، وهو حق للمواطن، و10% لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية عن السنة المالية الحالية، والتى لم يتم صرفها حتى الآن، وهى بحد أدنى 65 جنيهًا وأقصى 120 جنيهًا وسوف تضاف إلى الأجر الأساسى راتب 1 يوليو 2016، وفقًا لما استقرت عليه لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وسوف نمنح 10% أخرى لهم أيضًا فى 1 يوليو 2017، لأنهم حق ممنوح بالقانون وسوف يضم للأجر الأساسى أيضًا ولكن ما بعد تلك الإجراءات، أى الإجراءات الجديدة لن نتخذ فيه أى قرارات حتى الآن.