قرار المهندس عصام شرف رئيس الوزراء بتجميد العمل بقانون الضريبة العقارية كان مفاجأة لكثير من الخبراء والقانونيين‏.‏

وكان السؤال الهام ماهو معني تعليق العمل بقانون قد تم اصداره, واتخذت كثير من الخطوات لتطبيقه, بل وتم صرف ملايين الجنيهات من موازنة الدول لاخراج وتطبيق هذا القانون؟

وبسؤال بعض المسئولين في وزارة المالية: كيف ستسير الأمور بالنسبة للضرائب العقارية بعد الآن؟ وهل يعني هذا التعليق العمل بالقانون القديم, وللأسف كان رد السؤال هو نعم سنعود لنعمل بالقانون القديم بصفة مؤقتة إلي أن تنتهي وزارة المالية من دراسة أحد الخيارين إما أن نعدل القانون الجديد أو تعديل القانون القديم خبراء الضرائب يبدون تعجبهم من هذا التوجه, خاصة أن تعليق أو الغاء القانون الجديد للضرائب العقارية هو في واقع الأمر لمصلحة اصحاب العقارات الفاخرة ويخدم مصلحة بعض رجال الاعمال والمستثمرين وأصحاب العقارات مرتفعة القيمة لاسيما ان هؤلاء كانوا سيخضعون للضريبة في مرحلتها الأولي وهذه تصريحات ادلي بها علاء سماحة المستشار السابق بوزارة المالية لبعض الصحف.

ويبدو أن هناك ارتباكا داخل الحكومة حول هذا الموضوع خاصة أن كلا من الدكتور سمير رضوان وزير المالية والمهندس عصام شرف أكدا ومنذ أسابيع فقط انه سيتم تعديل قانون الضريبة العقارية الحالي بل ظهرت بعض هذه التعديلات ومنها أن يصل الاعفاء الي مليون جنيه للوحدة السكنية سنويا بدلا من 600 ألف جنيه.

ان القانون القديم الذي ستعمل به مصر مؤقتا لحين اشعار آخر يعني الرجوع الي مشاكل وعدم عدالة واضحة في التطبيق لان هذا القانون الذي صدر في 1954 كان يخضع العقارات داخل كردون المدن وهذا يعني لمن لا يعلم اعفاء جميع المنتجعات السياحية في شرم الشيخ والساحل الشمالي والعين السخنة وغيرها فهل هذا جائز؟

الأمر الآخر ان هذا القانون القديم تترواح نسبة الضريبة فيه بين 10% و 40% بينما القانون المعلق فئته 10% فقط.

وفي القانون القديم العقار الواحد فيه وحدات سكنية معفاه وأخري خاضعة طبقا لسنة البناء وان من يدرس جيدا قانون الضرائب العقارية القديم يجد فيه كثيرا من الضرائب وعدم المنطقية وسنجد تضخمات للاعفاءات في ظل تعدد القوانين اذا قررت هذه الاعفاءات لاعتبارات سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية فقد يكون الاعفاء لصالح المالك أو المستأجر أو كليهما كما هو مقرر بقوانين ضريبية وما هو مقرر الايجارات أو قوانين اخري يما ينعكس سلبا علي الحصيلة ومبدأ العدالة الاجتماعية.

وسيتم الاعلان قريبا عن لجنة متخصصة لدراسة هل نعدل القانون القديم تمهيدا لتطبيقه أو اعادة النظر في القانون الحالي وتطبيقه, وهو نوع من أنواع إهدار الوقت, خاصة أن الدولية تتجه وبسرعة للاستدانة من الخارج ونسأل ألم يكن من الأفضل حل المشكلتين الواضحتين في القانون الحالي وهي السكن الخاص وتطبيقها علي السياحة وتحصل الدولة علي حصيلة مشروعة ومستمرة في رأي الخبراء ان تفعيل قانون الضرائب العقارية بعدالة يحقق بلا شك العدالة الضريبة ويوفر حصيلة مصر بحاجة اليها.