كشف المحامي أسامة الجوهري، بصفته عضو هيئة الدفاع عن المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بإسم "إقتحام مبنى امن الدولة"، والمحالة إلى القضاء العسكري، عن كواليس وتفاصيل هامة في القضية.

وقال "الجوهري"، أن القضية والتي تضم 23 متهماً، تعود وقائعها لأواخر فترة حكم الرئيس الأسبق محمد مرسي، مشيرا إلى أنه طبقاً للثابت بالتحريات فقد استشعرت بعض الأوساط والقوى الثورية وقتها عودة جهاز "أمن الدولة" في ثوبه الجديد إلى ممارسة الإخفاء القسري للنشطاء واقتحام بيوتهم فجرا، والعمل بعيدا عن رقابة وسلطة النيابة العامة، كما كان الحال قبل ثورة 25 يناير، مما اعتبره البعض إنقلابا على مكاسب الثورة.

وأضاف، أنه بتاريخ 3مايو 2013، دعت بعض القوى الثورية، إلى تظاهرة سلمية أمام مقر الأمن الوطني بمدينة نصر إحتجاجا "على عودة التجاوزات الأمنية مرة أخرى وللمطالبة بسيادة دولة القانون ووقف القبض العشوائي والتعسفي بدون إذن من النيابة العامة".

وأوضح "الجوهري" أن التظاهرة كانت فعاليتها مقيدة بوقت إبتداء وانتها، وان المنظمين والمشاركين وقتها، أكدوا على سلميتها، إلا أنه رغم ذلك  في غضون عام 2014، أي بعد الواقعة بأكثر من عام، قام أحد ضباط الأمن الوطني بكتابة تحريات مكتبية حول المشاركين في الواقعة واصفا إياهم بالخروج عن السلمية لقيامهم على حد قوله بإتلاف المنشآت العامة والتجمهر المخل بالأمن العام والبلطجه والإنضمام لجماعة أسست علي خلاف أحكام القانون وكان الإرهاب إحدى وسائلها و البلطجة و حيازة أسلحة، رغم أن ذلك لم يحدث نهائيا وفقا لقول الدفاع.

وأضاف أن هذه التحريات، عُرضت على نيابة شرق القاهرة الكلية، التي باشرت بدورها التحقيقات مع المتهمين برئاسة المستشار محمد البشلاوي، وتبين من التسجيلات المصورة بمعرفة العديد من القنوات الفضائية التي غطت الوقفة الإحتجاجية عدم ظهور أيا من المتهمين متلبسا بارتكاب أعمال عنف أو شغب ضد الأشخاص أو المنشآت، عدا واحد فقط من المتهمين، بل إن باقي المتهمين لم يظهروا على الإطلاق بأي من هذه الفيديوهات المسجلة، عدا  القائم على دعوة التظاهر الذي ظهر أثناء الإدلاء بتصريحات عن الوقفة وأسبابها مؤكداً علي سلميتها، مما حدا بالنيابة العامة إلى إخلاء سبيل بعض المتهمين على ذمة التحقيقات بالواقعة.

وإختتم قائلا أنه مؤخراً  أحالت النيابة العامة القضية إلى النيابة العسكرية للإختصاص، وقيدت برقم 28 لسنة 2017 جنايات عسكرية شمال القاهرة، وأحالتها الأخيرة بدورها إلى المحكمة العسكرية للجنايات وتحدد لنظرها جلسة 14 مارس 2017 لنظر القضية، وبتلك الجلسة أمرت المحكمة العسكرية للجنايات بتأجيل نظر القضية لجلسة 28 مارس لحضور من لم يحضر من المتهمين.