تتجه السعودية للسماح للوافد الأجنبي بالاستثمار في المهن الحرة، مقابل ضريبة تقدر نسبتها بـ 20 في المائة سنويا، بعد أن كانت هذه المهن حكرا على السعوديين، ما أدى إلى نشوء ظاهرة التستر التجاري التي كبدت الاقتصاد الوطني مليارات الريال وذلك بحسب ما ذكرته موقع "الاقتصادية" السعودى.

 

ووفقًا للموقع السعودي فإن الجهات الرسمية تعكف على دراسة إجراءات فرض الضريبة، التي تتوزع على نوعين، الأولى في الحسابات النظامية الذي يقدمها الوافد الأجنبي من إيرادات ومصروفات وأرباح، بينما الإجراء الآخر يتضمن أرباحا تقديرية في حال عدم وجود أرباح، حيث ستكون بنسب محددة لكل مهنة، كقطاع المقاولات الذي تصل النسبة فيه إلى 15 في المائة، أما المهن الاستشارية تبلغ النسبة فيها 25 في المائة.

 

ووفقا للمعلومات، فإن الإجراءات تتيح للوافد الأجنبي الاستثمار في المهن الحرة ونقل الكفالة إلى نفسه، حيث يعامل كمستثمر في المهن الحرة دون وجود كفيل بعد أخذ ترخيص الاستثمار في أي مجال كالورش ومحال التموينات والمقاولات وغيرهما من المجالات التي ستخضع للأنظمة.

 

ويأتي هذا التوجه متوافقا مع تصريحات أطلقها الدكتور ماجد القصبي على هامش افتتاح السوق الموازية "نمو" أواخر الشهر الماضي قال فيها إن ظاهرة التستر التجاري ظاهرة غير صحية ومضرة بالاقتصاد الوطني، مبينا أن الوزارة أعدت دراسة متكاملة حول مسبباتها، وأشار وقتها إلى أن الدراسة تتضمن وضع خطط لمعالجة تلك المسببات وتعديل الأنظمة، حيث يصبح للوافد الحق في الاستثمار ضمن ضوابط ومعايير محددة ودفع ضريبة بشكل واضح دون أن يضطر إلى التخفي.

 

كما كشفت "الاقتصادية" على مصدر مسؤول في الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، عن استكمال دراسة للحد من تفشي ظاهرة التستر التجاري، وذلك من خلال السماح للوافد بالاستثمار دون أن يضطر إلى التخفي، ودفع ضرائب بشكل واضح.

 

وأكد المصدر، وجود تنسيق سيتم مع الجهات المعنية لإصدار الأنظمة التي تكفل حقوق المستثمرين سواء السعودي أو الأجنبي، متوقعا أن ترى النور قريبا.

 

وينص نظام مكافحة التستر التجاري على أنه لا يجوز لغير السعودي في جميع الأحوال أن يمارس أو يستثمر في أي نشاط غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه بموجب نظام الاستثمار الأجنبي أو غيره من الأنظمة واللوائح والقرارات، ويعاقب المخالف لنظام مكافحة التستر التجاري بالسجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 

وأقرت "التجارة والاستثمار" الأسبوع الماضي، ستة إجراءات عملية لمكافحة ظاهرة التستر عبر استهداف القطاعات بعينها تبدأ بقطاع التجزئة ثم المقاولات، اللذين يشكلان النسبة الأعلى من حالات التستر.

 

وتشتمل الإجراءات الستة على مراقبة مصادر الأموال من خلال فرض فتح حسابات بنكية للمنشأة التجارية وضرورة التعامل بالفواتير، ما يقلل من الحوالات الخارجية، فضلا عن توفير معلومات دقيقة عن الممارسات التجارية المخالفة ومعالجتها «كل قطاع على حدة» لمكافحة التستر وتحفيز الاستثمار، ورفع مستوى الخدمة المقدمة للمستهلك، إلى جانب توحيد الجهود بين الجهات الحكومية في مكافحة التستر التجاري، وتوطين الوظائف، وتوفير منافسة عادلة في القطاع التجاري لتكون السوق السعودية بيئة جاذبة للمستثمرين.

 

كما ذكرت الجريدة أنها علمت أن نحو 200 ألف حالة تستر في السعودية تم اكتشافها، منها 86 ألف حالة في قطاع المقاولات، و84 ألف في قطاع التجزئة، ستبدأ "التجارة والاستثمار" إجراءاتها الجديدة لمكافحة التستر التجاري بعد شهر.