قرر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي‏-‏ أمس‏- حظر سفر الرئيس السوري بشار الأسد إلي دول الاتحاد بالإضافة إلي تسع قيادات أخري في النظام السوري، كما قرر الوزراء تجميد ثروات الأسد والقيادات التسعة الأخري في الاتحاد.

يأتى ذلك في إطار تشديد للعقوبات المفروضة من جانب الاتحاد الأوروبي علي نظام الرئيس السوري بشار الأسد لقمعه الاحتجاجات وانتهاكات حقوق الانسان.

وقال وزير الخارجية الألماني جيدو فيسترفيله إن الاتحاد الأوروبي مجتمع قيمي, ولا يمكن أن نظل في موقف المشاهدين عندما يتم انتهاك حقوق الإنسان والحقوق المدنية بهذا الحجم في جوارنا المباشر.

وعن حظر سفر الأسد إلي الاتحاد قال فيسترفيله: عندما يقمع شخص شعبه بهذه الطريقة ويتصدي للمظاهرات السلمية بهذا العنف فإن هذا لا يمكن أن يبقي بدون رد لدي الاتحاد الأوروبي. وشملت القرارات التي أصدرها وزراء خارجية الاتحاد خلال اجتماعهم في بروكسل عقوبات أخري ضد داعمين للنظام في إيران وليبيا وروسيا البيضاء بيلاروس.

وتم توسيع العقوبات التي يفرضها الاتحاد- في هذا السياق- علي جميع الدول الأربع, حيث قرر الوزراء توسيع العقوبات ضد إيران لتشمل حظر سفر خمسة أشخاص, بالإضافة إلي حظر تعامل نحو100 شركة إيرانية مع الاتحاد, بينها البنك التجاري الأوروبي-الإيراني.

ومن جانبها تحدثت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية, كاثرين أشتون, عن وضع مثير للقلق جدا في سورية.وقالت أشتون إنه يتعين علي الحكومة السورية الاهتمام بعدم تعقب المتظاهرين السلميين.

وفي سوريا, ذكر شهود عيان ان آلاف السوريين طالبوا خلال تشييع جنازات المحتجين بسقوط الرئيس السوري بشار الاسد, مشيرين إلي أن الحضور في صلاة الجنازة في مسجد النور في مدينة حمص بوسط سوريا رددوا هتاف ارحل ارحل في جنازة ستة من11 شخصا قالت جماعات حقوقية انهم قتلوا بأيدي أجهزة الامن يوم السبت.

وقال المرصد السوري لحقوق الانسان ومقره بريطانيا ان لديه اسماء863 مدنيا قتلوا برصاص قوات الامن السورية منذ اندلاع الانتفاضة قبل عشرة اسابيع.