فى مفاجأة من العيار الثقيل ، أصدرت محكمة القضاء الإداري قرارًا بإسقاط الجنسية عن موريس صادق أحد أقباط المهجر، وعدم دخوله إلى الأراضي المصرية وشطب اسمه من نقابة المحامين.

جاء ذلك على خلفية الدعوى المقامة من المشير أحمد علي، وسليمان حمروش، وعلاء علم الدين، ضد كل من موريس صادق جرجس، ورئيس مجلس الوزراء بصفته، ووزير الداخلية بصفته، وذكرت الدعوى أن المدعي عليه ـ موريس صادق ـ يحمل الجنسية المصرية، إلا أنه واعتبارًا من عام 1999 قد هاجر إلى الولايات المتحدة، وتجنس بجنسيتها هو وكل أفراد أسرته.

ومنذ هذا التاريخ، وهو يعتقد أنه بحمله للجنسية الأمريكية، صارت لديه الحصانة التي تحميه من تبعيات التطاول والتحريض على مصر شعبًا وحكومة، والتطاول على الذات الإلهية، وعلى الرسول الكريم "صلى الله عليه وسلم"، وعلى القرآن الكريم، وعلى الأزهر الشريف، وراح يصدر البيانات الكاذبة، ويسعى للتحريض ضد مصر، التي يحمل جنسيتها، سعيًا إلى تدمير كيانها الشامخ.