كشفت مؤسسة "كليفورد تشانس" الدولية، عن تفاؤلها بارتفاع عمليات الدمج والاستحواذ في السوق المصرية خلال عام 2017 وذلك بعد تعويم الجنيه وقرض صندوق النقد الدولي، والسندات الدولارية التي طرحتها مصر أخيرًا.

وتوقعت، في تقرير جديد لها، أن ينشط نشاطي السلع الاستهلاكية بفضل العوامل الديموجرافية للاقتصاد المصري، لتستفيد منه قطاعات أخري كسوق الأسهم والمستثمرين الإستراتيجيين؛ حيث يتجه الجنيه المصري نحو "قيمة جديدة" في أسواق العملات الأجنبية.

وقال جاسون ميندينس، مدير قطاع الدمج والاستحواذ الخاص بإفريقيا بالشركة: إن الاهتمام المتزايد بالأسواق الناشئة وتعويم الجنيه جعل الوقت ملائمًا لزيادة عمليات الدمج والاستحواذ في السوق المصرية.

وأضاف ميندينس،أن هناك اهتمامًا من مناطق الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا بالاستثمار بمصر، بعد أن وصلت مرحلة التأرجح التي مرت بها سوق العملات الأجنبية إلي الاتزان، مما أعطي ثقة كبيرة لكلٍ من البائعين والمشتريين.

وأوضح محمد حمرا كروها، شريك في مجال المشروعات في إفريقيا، أن قطاع الطاقة بمصر يشهد اهتمامًا متزايدًا خاصًا بعد أن زادت تعريفة التزود بالطاقة المتجددة، مرجحًا أن تشهد السوق دخول عددٍ من اللاعبين المهمين في هذا المجال.