في خطوة مفاجئة قرر الجيش التركي إلغاء الحظر المفروض على ارتداء المجندات والضباط للحجاب، وهي سابقة لم تحدث منذ وصول أتاتورك لرئاسة الجمهورية.   وأكدت صحيفة "حرييت" التركية، أن المجندات في تركيا أصبحن قادرات على ارتداء الحجاب كجزء من الزي الرسمي، وفقًا للائحة جديدة سوف يتم توزيعها على كافة الوحدات.   وذكرت الصحيفة أن الضابطات في الجيش وضباط الصف في هيئة الأركان العامة ومقر القيادة والفروع الرئيسية سوف يكنَّ قادرات على تغطية رؤوسهن مع الحجاب تحت قبعاتهن، شريطة أن يكون من نفس لون الزي العسكري.   وكشفت الصحيفة أن القرار يشمل النساء العاديات العاملات في الجيش والطالبات العسكريات وسيتم تنفيذ هذه الخطوة  بعد نشر القرار في الجريدة الرسمية. في شهر أغسطس 2016، قررت وزارة الداخلية التركية السماح للنساء في أجهزة الشرطة في البلاد بتغطية رؤوسهن بالحجاب تحت قبعاتهن.   في سبتمبر 2013، قرر الرئيس رجب طيب أردوغان رفع الحظر على ارتداء الحجاب في الخدمة المدنية والمدارس والجامعات، لكن لم يتم  تنفيذ هذا القرار على أفراد جهاز الأمن والقضاة والمدعين العامين والأفراد العسكريين. في الأسبوع الماضي نشرت وسائل الإعلام التركية صورا لرئيس أركان الجيش التركي وهو يؤدي العمرة في السعودية برفقة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وهو ما لم يقم به أي رئيس أركان للجيش التركي منذ 90 عاما.   وأثارت صور أداء خلوصي للعمرة ضجة في تركيا حيث عبر مؤيدو أردوغان من الإسلاميين عن فرحتهم، فيما أعلن أنصار الأحزاب الليبرالية والقومية والعلمانية تخوفهم من "أسلمة الجيش". ويُعد الجيش التركي هو المشرف على "علمانية الدولة" وفقًا للدستور، وهو الذي يعمل على تنفيذ المبادئ التي رسمها أتاتورك للدولة العلمانية، إلا أن بعد حودث محاولة الانقلاب الفاشلة في شهر يوليو الماضي تراجعت هيمنة الجيش التركي حيث تم اعتقال الآلاف من الجنرالات والضباط وتسريح آخرين من الخدمة.   وفي أغسطس الماضي نشرت الجريدة الرسمية التركية قرارًا بحكم القانون يقضي بأن يتشكل أعضاء مجلس "الشورى العسكري الأعلى من رئيس الوزراء، ونوابه ووزراء العدل، والخارجية، والداخلية، والدفاع، ورئيس هيئة الأركان العامة، وقادة القوات العسكرية. وكان المجلس يتكون قبل التعديل، من رئيسي الوزراء، وهيئة الأركان العامة، ووزير الدفاع، وقادة قوات الجيش، والقائد العام لقوات الدرك، وقائد الأسطول، وجنرالات وأدميرالات في القوات المسلحة وقرر الرئيس التركي إلحاق قيادات القوات البرية والبحرية والجوية إلى وزارة الدفاع، بعد أن كانت تتبع لرئاسة هيئة الأركان.   وصدر قرار أخر في العام الماضي يسمح لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بالحصول على معلومات تتعلق مباشرة بقيادة القوات المسلحة، ومدى ولائها، والتأكيد على صلاحية الرئيس ورئيس الوزراء في توجيه أوامر مباشرة لقادة القوات، وضرورة تنفيذ القادة الأوامر مباشرة، دون الحصول على موافقة من أي سلطة أخرى.