بينما تبحث الشرطة المصرية عن رجل الأعمال النائب البرلماني المصري السابق أحمد عبدالسلام قورة، لتنفيذ الحكم بحبسه 7 سنوات في مخالفات الشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الأراضي، بعد حبس وزير الموارد المائية والري الأسبق في مصر الدكتور محمد نصر علام، قضت محكمة جنح مستأنف العجوزة، برئاسة المستشار محمد الحلواني، بعدم قبول استئناف «قورة» على حكم حبسه 3 سنوات «شكلا» وفي الموضوع تأييد الحكم السابق غيابياً، لاتهامه بإصدار شيك من دون رصيد.
المحامي المصري محسن محمد عبدالسلام، كان قد تقدم ببلاغ يحمل رقم 4134 لسنة 2013 جنح العجوزة، ضد قورة وبشخصه وبصفته المفوض بالتوقيع على الشيكات من قبل الشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الأراضي، بتحرير شيك بنكي بمبلغ مليون جنيه، وبتوجه موكله للبنك لصرف قيمة الشيك، أفاد البنك بأن حساب العميل «مغلق».
وقالت مصادر قضائية، إن «صورة الحكم سوف تصل إلى الشرطة، مع طلب تنفيذ الحكم، إضافة إلى الحكم السابق».