واصل سعر صرف الدولار تراجعه في البنوك العامة والخاصة ليتراجع دون الـ 16 جنيها في بعض البنوك، حيث سجل في البنك الأهلي الكويتي «بيريوس» 15.85 جنيها للبيع و15.75 جنيها للشراء، كما سجل في البنك الأهلي المصري 15.84 جنيها للبيع و15.89 جنيها للشراء.

كما تراجع سعر الدينار الكويتي الى 52.33 جنيها للشراء و52.57 جنيها للبيع، وعلى مستوى التحويلات بلغ سعر تحويل الدينار 52.33 جنيها للشراء و52.57 جنيها للبيع.

وفي الكويت، بلغ سعر تحويل الـ 1000 جنيه من الكويت الى مصر في تداولات امس بين 19.360 و19&<643;600 دينارا في حين بلغ الـ 1000 جنيه كاش 21 دينارا تقريبا.

بموازاة ذلك، توقعت شركة المجموعة المالية «هيرميس» استمرار هبوط الدولار مقابل الجنيه إلى مستويات تتراوح بين 14.5 جنيها و15 جنيها خلال الفترة المقبلة، مع إمكانية استقراره بين مستويات 15 و17 جنيها خلال 2017، مستبعدة في الوقت نفسه عدم عودة الدولار إلى المستويات المرتفعة التي لامست فيه مستوى الـ 20 جنيها.

وقال رئيس قطاع البحوث بالشركة أحمد شمس الدين إن معدلات السيولة من النقد الأجنبي زادت بشكل كبير بعد قرار تحرير سعر الصرف الذي وصفه بأنه نقطة الارتكاز لتعافي الاقتصاد المصري وتجاوزت حصيلة البنوك من النقد الأجنبي الناتجة عن تنازل حائزي الدولار أكثر من 12.3 مليار دولار في 100 يوم تقريبا، فضلا عن عودة تحويلات المصريين من الخارج إلى القناة الشرعية لتحويل أموالهم عن طريق البنوك بعد أن استقطبتهم السوق السوداء لفترات طويلة.

وأشار إلى أن الجنيه سيصل إلى القيمة العادلة له التي حددتها الحكومة في اتفاقها مع صندوق النقد الدولي، وهو أمر يحتاج لبعض الوقت، متوقعا أن يهبط الدولار خلال السنوات المقبلة على أن يستقر سعره عند معدلات قيمته العادلة بعد انتهاء حالة الصدمة التي عادة ما تحدث بعد تحرير عملة أي دولة، والتي تؤدي إلى ارتفاعات قياسية مبالغ فيها في سعره وخلق حالة عدم استقرار في سوق الصرف لبعض الوقت.

ورأى أنه مع التوقعات بزيادة التدفقات الاستثمارية على مصر خلال السنوات الثلاث المقبلة ومع عودة السياحة والاكتشافات البترولية وبدء إنتاج حقول الغاز وتحسين جودة المنتج المصري ليكون بديلا كافيا للاستيراد وتزايد تحويلات المصريين في الخارج فإن الدولار سيهبط إلى معدلات أقل من معدلاته الحالية، معتبرا أن تحرير سعر الصرف هو قرار في الأساس هدفه جذب الاستثمارات الأجنبية والقضاء على ظاهرة وجود سعرين للعملات الأجنبية بالسوق المصرية وهو الأمر الذي كان يؤرق المستثمرين ويمنعهم من الاستثمار في مصر.

ارتفاع أسعار السلع والمنتجات

من جهة أخرى، وعلى الرغم من تراجع سعر صرف الدولار بنحو 3 جنيهات إلا أن الزيادة المحققة في الأسعار مازالت كما هي دون تراجع ومازالت أسعارها تلهب جيوب المستهلك، حيث أرجع رجال الاقتصاد والأعمال السبب في ذلك إلى العديد من العوامل أهمها أن السلع المتداولة في السوق حاليا تم استيرادها بالسعر المرتفع وبالتالي لن يشعر السوق حاليا بالتراجع الراهن للدولار.

كما قال رئيس الشعبة العامة للاستيراد بالاتحاد العام للغرف التجارية حمدي النجار، ان تراجع الدولار الجمركي وتثبيته عند 16 جنيها حاليا لابد أن يترك أثرا إيجابيا على السلع في المستقبل القريب، وأوضح أن ذلك سيظهر مع الصفقات الاستيرادية الجديدة المتفق عليها بعد خفض سعر الدولار الجمركي.

وتوقع أن يتم تداول تلك السلع في الأسواق خلال شهر من الآن.

وأشار إلى أن الصفقات الجديدة بالسعر المنخفض ستدفع التاجر لخفض السعر حتى يزيد من حصة مبيعاته التي انخفضت بسبب ارتفاع سعر الدولار.