fiogf49gjkf0d
نفى المجلس الأعلى للقوات المسلحة ما تردد عن وجود اتجاه لديه للعفو عن الرئيس السابق محمد حسني مبارك وأفراد أسرته بعد تنازلهم عن ممتلكاتهم، مشيرا في رسالته التي حملت رقم 54 عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وبثها في الساعات الأولى من صباح الأربعاء إلى أن كل ما قيل في هذا الشأن عار تماما عن الصحة.
وأكد المجلس العسكري أنه لا يتدخل بصورة او بأخرى في الإجراءات القانونية الخاصة بمعاقبة ومحاسبة رموز النظام السابق وأن هذه الإجراءات خاضعة للقضاء المصري، ومشددا على اهمية الحذر الشديد من الأخبار والشائعات المغرضة التي تهدف إلى إحداث الانقسام والوقيعة بين الشعب ودرعه.
وقال المجلس في رسالته:" ايمانا من المجلس الأعلى للقوات المسلحة باستمرارية التواصل مع الشعب المصري العظيم وشباب الثورة لإيضاح الحقائق اولا بأول، يؤكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة أنه لا صحة مطلقا لما نشر في وسلائل الأعلام عن اتجاه المجلس للعفو عن الرئيس السابق محمد حسني مبارك وأفراد أسرته وأن ما نشر في هذا الشأن لا علاقة للمجلس الأعلى به".
وتابع المجلس: "يؤكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة على الآتي.. إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة لا يتدخل بصورة او بأخرى في الإجراءات القانونية الخاصة بمعاقبة بمحاسبة رموز النظام السابق وأن هذه الإجراءات خاضعة للقضاء المصري العظيم.. كما يؤكد المجلس الاعلى للقوات المسلحة على اهمية الحذر الشديد من الأخبار والشائعات المغرضة التي تهدف إلى إحداث الانقسام والوقيعة بين الشعب ودرعه الذي لا يمكن فصلهما أبدا".
وواصل: "عدم مسئولية المجلس عن ما يتم نشره بوسائل الإعلام وتنسب لأعضائه وأن المجلس الأعلى مسئول فقط عن التصريحات المباشرة والصريحة التي يتم بثها مباشرة بواسطة أعضائه على وسائل الإعلام المختلفة، أو ما يتم نشره على الصفحة الرسمية للمجلس الأعلى على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك".
وأهاب المجلس الأعلى للقوات المسلحة بكافة وسائل الإعلام عدم الزج باسمه أو بأي من أعضائه في تداول مثل هذه الأخبار في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ البلاد.