تتجه الأنظار اليوم ناحية قصر السيف، «العامر» بسبعة خيارت تحدد الموقف من تداعيات استجواب وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب سلمان الحمود، في حين تبقى العين النيابية متابعة ومتأهبة للتعامل مع الموقف الجديد بمواقف جديدة.
مصادر حكومية تحدثت لـ«الراي» عن وجود 7 خيارات تدرسها الحكومة جيداً، أولها الاستقالة الجماعية، مبينة ان الخيارات المطروحة تتمثل بدخول جلسة طرح الثقة في حال التمكن من تحييد بعض النواب أو تغيير آراء بعض من أعلن تأييد طرح الثقة، وثانياً استقالة الوزير المستجوب أو تقديم استقالة جماعية للحكومة، وتشكيل أخرى يعود فيها الحمود لتولي حقيبة جديدة.
وأِشارت المصادر إلى ان «الحكومة تدرس أيضاً خيار تقديم استقالتها، وتشكيل واحدة جديدة من دون وجود الوزير الحمود، مع إمكانية تغيير وزيرين آخرين».
وتحدثت المصادر عن امكانية اللجوء إلى خياراستخدام المادة 106 من الدستور التي تجيز تعطيل أعمال مجلس الأمة لمدة شهر، حيث تنص على أن «للأمير أن يؤجل، بمرسوم، اجتماع مجلس الأمة لمدة لا تجاوز شهراً»، أو استخدام المادة 107 من الدستور، لحل مجلس الأمة والدعوة إلى انتخابات جديدة خلال شهرين وأخيراً ترك الأمر مفتوحاً لـ«احتمالات أخرى».
وفي المواقف النيابية، رأى النائب صالح عاشور أن «الحكومة أمام خيارين للخروج من مأزق حضور طرح الثقة في الوزير الحمود»، متوقعاً «حسم الأمر في اجتماع مجلس الوزراء غداً».
وقال عاشور لـ «الراي»: «إن بإمكان الحكومة أن تقدم استقالتها وتعيد ترتيب نفسها وتجري تعديلاً وزارياً تستبعد من خلاله ثلاثة وزراء على الأقل خصوصاً الوزراء الذين وضح أنهم غير قادرين على التعامل مع نتائج الانتخابات الأخيرة، متداركاً وربما يقدم الوزير الحمود استقالته لأنه من الصعب تخطيه جلسة طرح الثقة في ظل صعوبة تراجع النواب المؤيدين لطرح الثقة فيه، وربما يكون خيار استقالة الحمود الأقرب سياسياً».
وطالب عاشور من تسند إليه حقيبة الشباب والرياضة أن يعلن فور تسلمه مهام وزارته وضع خطوات فعلية واضحة ومدروسة تساهم في ايجاد حل للمشكلة الرياضية ورفع ايقاف النشاط الرياضي، «وإلا سيكون مصيره مصير من سبقه».
من جانبه، صعّد النائب شعيب المويزري موقفه من الاستجواب قائلاً: «لن نكتفي بطرح الثقه بوزير الإعلام والتدوير مرفوض وعلى الوزير أن يستقيل ومن الأفضل أن تستقيل الحكومه مع وزيرها».
وأضاف: «إذا استمرت الحكومة في نهجها السيئ الذي أضر البلد والشعب ولم تحاسب من تسبب في ذلك، فاستجواب رئيس الوزراء وثلاثة من وزرائه استحقاق قادم».
ورأى النائب ناصر الدوسري أن «محاولات ثني النواب عن طرح الثقة، ستكون لها كلفة سياسية عالية على الحكومة، لذلك انصحها بقبول النتيجة مهما كانت»، فيما اعتبر النائب مرزوق الخليفة ان حضور وزير الاعلام جلسة الاربعاء اعدام سياسي له.
ونصح الخليفة الحمود بالاستقالة «حتى لايكون أول وزير في تاريخ الكويت السياسي تطرح فيه الثقة».
وثمن النائب الحميدي السبيعي «موقف النائب خالد العتيبي حضوره جلسة الاستجواب وإعلانه حضور جلسة طرح الثقة رغم أن موعد دخوله المستشفى في 6 فبراير في أميريكا»، في حين قال النائب حمود الخضير إن موقفه من طرح الثقة في الحمود «لم ولن يتغير».
وفيما جدد النائب محمد الحويلة موقفه باعتباره «موقفاً مبدئياً وثابتاً ومعلناً»، قال النائب ثامر السويط ان «محاولات ثني نواب عن مواقفهم المعلنة تجاه طرح الثقة هي محاولات لكسر إرادة الأمة وتعكس عدم ايمان الحكومة بالديموقراطية».
واستغرب النائب راكان النصف، «ما يتم تداوله عن استقالة الحكومة كنوع من التضامن مع وزيرها المستجوب الشيخ سلمان الحمود»، مشدداً على أن «هذا التوجه لا يمكن تصنيفه سوى بالعبث الدستوري».
وشدد النصف على رفضه بتدوير الوزير الحمود باعتباره التفافاً على الدستور وعلى الإرادة النيابية التي قررت طرح الثقة فيه، لافتاً إلى أن «التدوير أزمة أكثر تعقيداً من استجواب الوزير».
خيارات الحكومة
1 استقالة الحكومة، وخروج سلمان الحمود ووزيرين آخرين.
2 استقالة الحكومة، وعودة سلمان الحمود بحقيبة أخرى.
3 تعطيل العمل بمجلس الأمة لمدة شهر.
4 حل مجلس الأمة والدعوة إلى انتخابات جديدة خلال شهرين.
5 دخول جلسة طرح الثقة.
6 استقالة سلمان الحمود.
7 احتمالات أخرى.