الجارحي: السندات الدولارية ستدخل في الاحتياطي النقدي للبنك المركزي
دراسة إصدار سندات بعملات غير الدولار مثل الين الياباني واليوان الصيني
طرح السندات الدولارية في بورصة لندن إلى جانب لوكسمبورج
أَبْلَغَ عمرو الجارحي، وزير المالية، هذا الصباح الأحد، إن أسعار الفائدة على السندات الدولارية التي طرحتها مصر مؤخرا جاءت أفضل كثيرا من التوقعات السابقة على الطرح.
وأضاف الجارحي في مؤتمر صحفي إن التسعير المتوقع للسندات المصرية كان أعلى من السعر الذي تم البيع على أساسه.
"لما وجدنا حجم التغطية الكبير على السندات، قدرنا ننزل بالتسعير" بحسب ما قاله الجارحي.
وكانت مصر باعت الأسبوع السابق سندات دولية بأربعة مليارات دولار على ثلاث شرائح لتجمع مثلي المستهدف وبعوائد أقل من المتوقع.
وتجاوز حجم التغطية للسندات الدولارية التي طرحتها مصر أكثر من 13.5 مليار دولار وهو ما يزيد عن 3 أضعاف السندات التي باعتها مصر بالفعل.
وباعت مصر سندات لأجل خمس سنوات قيمتها 1.75 مليار دولار عند سعر فائدة 6.125% ولأجل عشر سنوات قيمتها مليار دولار عند 7.5% ولأجل 30 عاما قيمتها 1.25 مليار دولار عند 8.5%.
والسندات التي باعتها مصر الأسبوع السابق تعد أكبر طرح للسندات في تاريخها وكذلك الأكبر في أفريقيا بحسب وزير المالية.
92 % من المكتتبين في السندات صناديق وبنوك استثمار والباقي صناديق تحوط ومعاشات
ولم يرى الجارحي أن سعر الفائدة على السندات الدولارية مرتفعا وفقا لبعض الانتقادات التي وجهت لها مؤخرا بالمقارنة بسندات دول أخرى لديها نفس التصنيف الإئتماني لمصر.
"ربما البلاد الأخرى موجودة في السوق الدولية منذ فترة، كما أن التساوي في التصنيف الإئتماني لا يعني أننا متساوون تماما في كل المؤشرات الاقتصادية، فربما تكون أرقامهم في بعض المؤشرات الاقتصادية والمالية أفضل منا" وفقا لما قاله الجارحي.
وأَبْلَغَ الجارحي إن "تسعير السندات جاء بشكل جيد جدا، وأن التداول عليها أَثْنَاء الأيام القليلة السابقة يبين أنها تتحرك في حدود نفس السعر".
وأضاف أن سعر الفائدة على السندات "يعبر بشكل قوي جدا عن الوضع الاقتصادي، وثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري".
وضرب أحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات المالية، أَثْنَاء المؤتمر الصحفي بعض النماذج لدول تتفق مع مصر في التصنيف الإئتماني لكنها حصلت على أسعار فائدة أعلى من مصر، مشيرا إلى أن "هناك اختلافات بين كل دولة وأخرى والمعيار ليس فقط التصنيف الإئتماني وحده".
وتوقع كوجك تراجع أسعار الفائدة على السندات الدولارية في الطروحات المقبلة كلما تقدم الاقتصاد في الإصلاحات.
وعن سبب تثبيت سعر الفائدة خاصة في السندات ذات الآجل 30 سنة بدلا من الفائدة المتغيرة كالتالي تحدثت بها السعودية سنداتها مؤخرا، أَبْلَغَ كوجك "لأننا نتوقع إن أسعار الفائدة سترتفع خاصة مع الارتفاع المتوقع في سعر الفائدة على الدولار الأمريكي".
729 مستثمر تقدموا بطلبات لشراء السندات مقابل 229 مستثمر في 2015
وبدأت وزارة المالية الترويج للسندات قبل نحو أسبوعين في الإمارات والولايات المتحدة وبريطانيا، وعقد وفد وزارة المالية برئاسة الوزير اجتماعات مع نحو 120 مستثمر لعرض الموقف الاقتصادي في البلاد ومستقبله، بحسب ما قاله الجارحي.
وأَبْلَغَ الجارحي "شرحنا للمستثمرين خطة الاصلاح الاقتصادي التي تطبقها مصر، الناس سمعت مننا قصة معتبرة وفيها مصداقية عن موقفنا الحالي والمستقبلي، بدون أن نوارب أو نخفي أي شئ".
وأضاف أن الوزارة تحدثت مع المستثمرين "بشكل أمين جدا، وقولنا كل المخاوف الموجودة والضغوطات الاجتماعية، والإجراءات المطلوبة لتحريك الاقتصاد للأمام، والتي لن نتراجع عنها..لأن مفيش مساومة على الشعبية في مجال إصلاح الاقتصاد ووضعه على المسار السليم".
وأبرمت مصر اتفاقا مع صندوق النقد الدولي في 11 تشريــن الثاني السابق للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار أَثْنَاء سنوات، والتزمت بتطبيق برنامج اقتصادي يهدف لخفض عجز الموازنة والسيطرة على الدين العام.
وحررت مصر الجنيه في 3 تشريــن الثاني السابق وبعدها بساعات رفعت أسعار المواد البترولية وهو ما ساعدها في الحصول على قرض الصندوق.
"التغطية الكبيرة خاصة في شريحة الثلاثين عاما تعطي رسالة ثقة في الاقتصاد المصري على المدى الطويل" بحسب ما قاله الجارحي.
وأضاف الجارحي أن البنوك والمستثمرين أبلغوه أن حجم الإقبال على السندات المصرية الأخيرة غير مسبوق.
"بحسب الصناديق وبنوك الاستثمار فإن السندات المصرية الأخيرة تصنف في المنطقة الجيدة بهذا السوق، والمبلغ الذي حصلنا عليه رقم مثالي في ظل رغبتنا في الموازنة بين سعر الفائدة والحصول على تمويل أكبر" وفقا لما قاله الجارحي.
ولَمَّحَ الجارحي إلى أن الطرح كان موفقا من ناحية التغطية والتسعير، بالإضافة إلى أنه أعاد مصر للأسواق الدولية، بما يمكنها من العودة مجددا في الفترة المقبلة للحصول على التمويل.
وأَبْلَغَ أحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات المالية، وأحد المشاركين في وفد الترويج للسندات، إن "طرح السندات المصرية بكل المقاييس ناجح جدا، من حيث الحجم وتنوع وجودة المستثمرين المكتتبين فيه".
وأضاف أن مصر تلقت طلبات شراء من 729 مستثمر أَثْنَاء هذا الطرح، مقارنة مع 229 مستثمر في السندات التي طرحتها سـنة 2015.
كما أن 92% من المستثمرين المكتتبين في السندات المصرية من صناديق وبنوك الاستثمار، والباقي من صناديق التحوط والمعاشات.
"هذا يعني أن أغلب المستثمرين الذين اشتروا السندات، من النوع الذي يستثمر في السندات لفترات طويلة، وليس لمدة صغيرة ثم يبيعها في السوق، وهذه هي نوعية المستثمرين التي كنا نبحث عنها"، بحسب ما قاله كوجك.
وأضاف كوجك أن طرح السندات المصرية الأخير اعاد بعض المستثمرين في أدوات الدين الحكومية الذين خرجوا بعد ثورة كانــون الثـاني 2011، كما أنه جذب مستثمرين دخلوا سوق الدين المصري لأول مرة.
وأَبْلَغَ إن مصر تلقت طلبات شراء للسندات من كل المناطق في العـالم سواء أمريكا أو أوروبا أو آسيا والشرق الأوسط.
السندات الدولارية أعادت بعض المستثمرين الأجانب الذين خرجوا في 2011
ولَمَّحَ كوجك إلى أنه بعد إصدار السندات الدولارية الأخيرة أغلقت الفجوة التمويلية أَثْنَاء العام المالي الجاري، وجزء من الفجوة التمويلية للعام المالي المقبل.
وتقدر وزارة المالية حجم الفجوة التمويلية في السنة المالية الجارية والسنتين المقبلتين بما يتراوح بين 30 و34 مليار دولار.
وأَبْلَغَ كوجك إن طرح السندات الدولارية في الأسواق الدولية يهدف لتنويع مصادر تمويل الموازنة العامة وليس فقط سد الفجوة التمويلية.
"مهما كان سعر الفائدة على السندات الدولارية بالخارج، ستكون أفضل من السعر في السوق المحلي" يقول كوجك.
وهو ما أكده أيضا وزير المالية عمرو الجارحي قائلا إن الفائدة على الاستدانة من السوق المحلية تصل إلى 16% بدون الضرائب، في حين أن السندات الدولارية لا تزيد الفائدة عليها في المتوسط عن 7%.
وعن المخاوف من تغير سعر الصرف وصعوبة سداد السندات وفوائدها أَبْلَغَ الجارحي إن "سعر الصرف يحتاج إلى بعض الوقت حتي يستقر لأننا ننتقل من مرحلة لأخرى، وسيكون الاقتصاد المصري قادر في المستقبل على توليد العملة الصعبة اللازمة لسداد هذه المديونيات".
طرح جديد في الطريق
وأَبْلَغَ عمرو الجارجي إن تدرس حاليا إمكانية إصدار سندات بعملات غير الدولار ولَمَّحَ تحديدا إلى الين الياباني واليوان الصيني.
وأضاف أنه من السابق لأوانه قول متى قد تعود مصر إلى سوق الدين أو حجم ما ستسعى لاقتراضه، لكنه توقع أن يكون هناك طرح أو أكثر أَثْنَاء الفترة المقبلة، بناء على التمويل الذي تحتاجه الحكومة وشروط الحصول عليه.
لكن كوجك لم يتوقع أن يكون الطرح المقبل أَثْنَاء العام المالي الجاري، بعد نجاح الحكومة في سد الفجوة التمويلية الخاصة به.
وأَبْلَغَ الجارحي أن مصر تعتزم طرح السندات التي باعتها الأسبوع السابق بقيمة 4 مليارات دولار في بورصة لندن إلى جانب بورصة لوكسمبورج، بما يسهل التحرك للحصول على تمويل جديد وقت الحاجة إليه.
ولَمَّحَ الجارحي إلى أن حصيلة السندات الدولارية الأخيرة ستدخل في الاحتياطي النقدي للبنك المركزي حيث أن آجالها أكثر من سـنة، على حد قوله.