أكدت مصر وجود «إقبال كبير» على سندات قيمتها 4 بلايين دولار طرحتها في الأسواق الدولية، بعد إطلاق برنامج إصلاح اقتصادي مكّنها من الحصول على قرض قيمته 12 بليون دولار من صندوق النقد الدولي. وقال وزير المال عمرو الجارحي في مؤتمر صحافي إن «الإقبال الكبير على المشاركة في اكتتاب السندات الدولارية التي طرحتها مصر في الأسواق الدولية، يؤكد مدى الثقة بمستقبل الاقتصاد المصري». وأكد أن هذه السندات «تمت تغطيتها 3 مرات بعدما تلقينا طلبات بـ13.5 بليون دولار».

وأضاف أن «السندات الدولارية تعدّ الأولى والأكبر منذ حزيران (يونيو) 2015»، التي تطرحها مصر، موضحاً أنها «طرحت على 3 آجال متنوعة، وهي 5 سنوات بـ1.75 بليون دولار وبعائد سنوي نسبته 6.125 في المئة، و10 سنوات ببليون دولار وبعائد 7.5 في المئة، و30 سنة بـ1.25 بليون دولار وبعائد 8.5 في المئة». وشدد الجارحي على أن «الإقبال يشير إلى أن دوائر الأعمال الدولية تلمس بالفعل جدية الحكومة والقيادة السياسية في الإصلاح واستمراره».

وكان رئيس بعثة الصندوق إلى مصر كريس غارفيس أعلن الأسبوع الماضي أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبعه القاهرة والمرتبط بقرض الصندوق، «يسير على ما يرام»، متوقعاً صرف الدفعة الثانية من القرض في الربيع المقبل.

ووافق صندوق النقد الدولي في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي على منح قرض لمصر قيمته 12 بليون دولار، بعدما قلصت القاهرة موازنة دعم الطاقة وحرّرت سعر صرف الجنيه. وأدى ذلك إلى موجة ارتفاع أسعار غير مسبوق في السلع والخدمات في أكبر بلد عربي يعيش فيه نحو 92 مليون شخص، كما بلغت نسبة التضخم نهاية كانون الأول (ديسمبر) الماضي 24.3 في المئة. ولكن غارفيس قال: «بحلول منتصف العام الحالي، يمكن أن نتوقع رؤية انخفاض كبير في التضخم».

وإضافة إلى تحرير سعر صرف الجنيه، رفعت الحكومة في كانون الأول الماضي التعرفة الجمركية المفروضة على 320 سلعة، وفرضت في أيلول (سبتمبر) ضريبة القيمة المضافة ونسبتها 13 في المئة، بدلاً من ضريبة المبيعات التي كانت نسبتها 10 في المئة.

وتواجه مصر أزمة اقتصادية متنامية منذ العام 2011، إثر تراجع عائدات السياحة والاستثمار الأجنبي، ما أدى إلى انخفاض حاد في احتياطات العملة الأجنبية إلى نحو 19 بليون دولار، وهو مبلغ بالكاد يغطي واردات السلع الأساس لمدة ثلاثة أشهر. ولكن هذا الاحتياط ارتفع إلى 24.2 بليون دولار بعد حصول مصر على الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد البالغ 2.75 بليون دولار، وقروض من مؤسسات دولية أخرى، وفـقاً لما أعـلن البـنـك المركزي فـي 5 من هذا الشهر.

مشاركة في مكافحة التهرّب الضريبي

أعلنت وزارة المال المصرية أمس أن مصر ستشارك في فريق دولي لمكافحة التهرب الضريبي على مستوى العالم. وجاء اختيار مصر خلال مؤتمر دولي عقدته «منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية» في باريس في 26 و27 الجاري، كعضو في فريق العمل التوجيهي للإطار الشامل لبرنامج «مكافحة تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح» (بي إي بي إس)، الذي يضم 22 دولة.

وأشار نائب وزير المال للسياسات الضريبية عمرو المنير في بيان إلى أن «الفريق سيعمل على وضع إجراءات مواجهة التهرب الضريبي على مستوى العالم، والإشراف على تطوير قواعد العمل الضريبي الدولي وضمان بيئة ضريبية أكثر شفافية، إذ يشمل البرنامج 4 معايير أساس».

وقالت المساعد الأولى لنائب وزير المال للسياسات الضريبية مي طه أبو غالي، أن «مصر هي العضو العربي الوحيد في الفريق، وستمثل وجهة نظر الدول النامية، تحديداً العربية منها». ويركز برنامج مكافحة التهرب الضريبي على وضع أحكام نموذجية لمنع إساءة استخدام اتفاقات تجنب الازدواج الضريبي، والالتزام بالشفافية وتبادل المعلومات المتعلقة بالضرائب لمكافحة الممارسات الضريبية الضارة، وسرعة تسوية المنازعات الدولية الضريبية.

«بلتون» تنظّم مؤتمراً لجذب استثمارات

عقدت شركة «بلتون المالية القابضة» أمس في القاهرة، مؤتمرها الاستثماري بالتعاون مع شركة «آرباك غرايسون» المتخصصة في تنفيذ خدمات الوساطة في الأوراق المالية وتقديم البحوث المالية على مستوى العالم في أكثر من 120 دولة، تشمل الأسواق الواعدة الناشئة والمتقدمة للصناديق والمؤسسات الاستثمارية الكبرى في الولايات المتحدة. ويستمر المؤتمر 4 أيام تحت عنوان «أفريقيا- مصر الآن»، ويهدف إلى جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المصرية وتوضيح الرؤية الحالية والمستقبلية للاقتصاد المصري أمام المستثمرين.

وقال رئيس مجلس إدارة «بلتون» سامح الترجمان، إن «أبرز العوامل التي دفعتنا إلى تنظيم المؤتمر استشعارنا بمدى حاجة الصناديق السيادية والمستثمرين والمؤسسات الإقليمية والعالمية إلى الاستماع مباشرة إلى خطط كبار المسؤولين المصريين ورؤساء في الشركات وكبار التنفيذيين فيها ورؤيتهم للاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة. ويشكل المؤتمر فرصة فريدة لمديري الصناديق الاستثمارية وكبار المستثمرين من منطقة الخليج العربي وأوروبا والولايات المتحدة للاطلاع على أحدث التطورات والخطط المستقبلية الخاصة بالاقتصاد المصري وبالشركات المدرجة في البورصة المصرية».