يناقش مجلس الوزراء في اجتماعه الذي سيعقد اليوم الدعوة التي تقدم بها عدد من النواب لتحديد جلسة خاصة لمناقشة قضية التركيبة السكانية والمقرر عقدها الخميس المقبل.

مصدر وزاري مطلع قال لـ «الأنباء» ان القضية السكانية تمثل جانبا اساسيا من خطوات معالجة سلبيات تواجه الدولة حاليا، وسبق لمجلس الوزراء ان اشار الى هذا الملف الذي يحظى بكثير من الأهمية وأعدت من أجله العديد من الدراسات الجادة ووضعت توصيات عملية بعضها بدأ تنفيذه والأخرى سترى النور.

وأضاف المصدر أن هذه القضية قد تحتاج فيها الحكومة إلى إصدار تشريعات جديدة تساهم في حل المشكلة، موضحا ان السلطتين التشريعية والتنفيذية ستتعاونان جديا في هذا الشأن، ولا غنى للحكومة عن مجلس الأمة في هذا الجانب. وبين المصدر ذاته ان الحكومة ستعرض في جلسة الخميس بياناتها ودراساتها عبر بيان شامل تلقيه وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح تبين من خلاله كل الإجراءات التي تم اتخاذها ثم الخطوات المستقبلية حول القضية.

وأكد المصدر أن الحكومة تؤيد أي توصيات نيابية تعالج الملف السكاني، مشددا على ان الحكومة تريد المعالجة وفق إجراءات مدروسة وليست إجراءات ناجمة عن عاطفة أو ردود أفعال، وبما لا يؤثر سلبا على سوق العمل ويخلق اختلالات في القطاعات الرسمية والخاصة، وبما يحقق إحلال العمالة الوطنية.