ساعد الأداء القوى للاقتصاديين الألمانى والفرنسى على دفع النمو فى منطقة اليورو ليتجاوز التوقعات فى الربع الأول من العام، لكنه سلط الضوء على الفجوة المتسعة بين الاقتصادات القوية والضعيفة فى المنطقة.

ونما اقتصاد منطقة اليورو التى تضم 17 دولة بنسبة 0.8% فى الأشهر الثلاثة الأولى من العام، مدعوما بنمو الاقتصاد الألمانى بنسبة 1.5% ونمو الاقتصاد الفرنسى 1%.

وكان اقتصاديون قد توقعوا أن تنمو منطقة اليورو بنسبة 0.6%. وقال محللون إن هذه البيانات لن تثنى البنك المركزى الأوروبى عن رفع أسعار الفائدة بحلول يوليو رغم عودة البرتغال إلى حالة الركود، بينما ترزح اليونان تحت جبل من الديون.

وشكلت ألمانيا وفرنسا نحو نصف الناتج المحلى الإجمالى لمنطقة اليورو. وارتفع النمو الاقتصادى للبلدين بعد أداء متواضع فى الربع الأخير من 2010، حين أثرت الأحوال الجوية السيئة على الناتج.

وحظى اليورو بدعم من أرقام النمو الألمانية وقفز الى أعلى مستوى خلال الجلسة عند 1.4299 دولار، وبلغ نمو الاقتصاد الإيطالى 0.1% فقط فى الربع الأول، وهو نفس المعدل الضعيف الذى سجله فى الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2010.

أما الاقتصادات المثقلة بالديون فى منطقة اليورو فان النمو القوى يبدو بعيد بشكل كبير عنها، فقد انكمش اقتصاد البرتغال 0.7% فى الربع الأول ليعود الاقتصاد إلى الركود مجددا. وأقرت الحكومة بأنه بعد أن طلبت مساعدة مالية فان اقتصادها سينكمش فى العامين الحالى والمقبل.

وحققت اليونان نموا بنسبة 0.8% فى هذا الربع للمرة الأولى منذ أواخر 2009، لكنه جاء بعد انكماش بنسبة 2.8% فى الربع الاخير من 2010. ولا يتوقع أحد أن نتائج أفضل فى المستقبل للاقتصاد اليونانى، لأن الاتحاد الأوروبى وصندوق النقد الدولى اللذين أقرضاه المساعدة المالية يطالبانه بمضاعفة اجراءات التقشف مرة أخرى مقابل المساعدة.

واكتسبت أسبانيا بعض الدعم لجهودها الرامية لإقناع الأسواق بأنها تستطيع تفادى أزمة الديون إذ نما اقتصادها 0.8% فى الربع الأول على أساس سنوى وهو أقوى معدل منذ الربع الثانى من 2008. وعلى أساس فصلى بلغ النمو 0.3%.