أكدت وزارة القوى العاملة في مصر، أن الربط الإلكتروني بين وزارتي العمل في مصر و الكويت سوف ينهي التلاعب في عقود العمل الوهمية، والقضاء على تجار الإقامة، وقالت في بيان صحافي أمس، إن وزير القوى العاملة محمد سعفان تلقى تقريراً من مكتب التمثيل العمالي في السفارة المصرية بدولة الكويت، يؤكد أن الربط الإلكتروني بين وزارتي العمل بمصر والكويت، سوف ينهي معاناة العمالة المصرية من عمليات التلاعب في العقود الوهمية، والقضاء على تجار الإقامات. وأشار البيان إلى أن وزارة العمل الكويتية تقوم على الفور بغلق ملف أي شركة يثبت مخالفتها بفرص العمل الوهمية نهائيا.وكان المستشار العمالي المصري جمال سيد أحمد قد التقى أحمد محمد الموسوي، نائب مدير عام هيئة القوى العاملة للاستخدام والاستقدام الكويتية، لبحث بعض الموضوعات الخاصة بالعمالة بوجه عام والمصرية بوجه خاص وأكد الجانبان ضرورة الإسراع في تطبيق نظام الربط الإلكتروني، في مجال استقدام العمالة المصرية للعمل في الكويت بين وزارتي العمل بالبلدين، بأسلوب يضمن جودة العمالة الفنية المطلوبة، والحد من العمالة الهامشية واستقدام عمالة يحتاجها سوق العمل الكويتي للحد من المشاكل الناتجة عن الاتجار في الإقامات.وأكد المسؤول الكويتي، أن نجاح تجربة الربط الإلكتروني مع مصر سيكون نموذجا يحتذى ويتم تطبيقه مع دول أخرى.