شرّع النائب الكويتي عبدالكريم الكندري الأبواب أمام جلسة خاصة حدد لها الثاني من فبراير المقبل لمناقشة زيادة عدد الوافدين، معتبراً أن ما يحصل «استيطان» منوهاً في الوقت نفسه بـ «أننا لسنا ضد الوافدين، لكن أعدادهم تزايدت وهناك انفلات واضح».

في السياق، تناقش اللجنة التشريعية اليوم التأمين الصحي على الوافدين، واقتراحاً بقانون للنائب علي الدقباسي في شأن إعادة تحديد الدوائر الانتخابية وفق 6 دوائر.

وأكد النائب الكندري أن «الكويتيين لن يكونوا أقلية في بلدهم»، معلناً عن تقديم طلب لعقد جلسة خاصة لمناقشة التركيبة السكانية.

وقال الكندري لـ «الراي»: «نحن لسنا ضد الوافدين وهم أخوة أعزاء استعنا بهم للمساعدة في بناء الوطن، لكننا يجب أن نضع منهجية لعدد الوافدين، وعموماً ما نطالب به هو مسألة تنظيمية، لأن أعداد الوافدين في تزايد وهناك انفلات واضح ودون سيطرة»، مؤكداً أنه «لا ينمي خطاب الكراهية ولكننا نريد تنظيم العملية».

وأعلن الكندري عن البدء في جمع تواقيع النواب لطلب عقد جلسة خاصة وفقا للمادة 72 من اللائحة لمناقشة موضوع زيادة عدد الوافدين ومدى تأثيرها على التركيبة السكانية، مشيراً إلى أن الجلسة ستركز على مناقشة انعكاسات اعداد الوافدين على البنى التحتية للدولة والمرافق الصحية والتعليمية والمرور والكهرباء والماء، وركن الكفاءات الكويتية وعدم الاستعانة بها، وتقاعس الحكومة في تنفيذ سياسة الإحلال، وحجم تهجير الأموال من الدولة إلى الخارج دون وضع ضوابط لهذا الأمر، وحماية الكويتيين في الداخل مما قد يتسبب به أي قرار حكومي بزيادة الأسعار.

واعتبر الكندري أن ما يحصل «استيطان، وما نتحدث عنه ليس الترحيل وإنما تنظيم الاستعانة بالعمالة وفقا لحاجة سوق العمل والخبرات»، مشدداً على ضرورة تدريب كوادر كويتية وإعداد أجيال قادرة على إدارة سوق العمل.

وتعقد اللجنة التشريعية البرلمانية اليوم اجتماعاً، وعلى جدول أعمالها اقتراحات تتعلق بتعديل على قانون التأمينات الاجتماعية، على الدوائر الانتخابية والتأمين الصحي على الوافدين، وتقاعد العسكريين البدون المشاركين في حرب تحرير الكويت.

وقال النائب خليل الصالح لـ «الراي»: «إن اللجنة ستناقش الاقتراح بقانون الذي تقدمنا به ويقضي بفرض رسوم مقابل تقديم الخدمات الصحية للوافدين الزائرين إلى البلاد وفق سمة الزيارة»، مؤكداً أن «فرض رسوم مقابل خدمات صحية على الوافدين الزائرين بات واقعاً، خصوصاً وأن الحكومة اقتنعت بأن ما قدمناه خطوة أولى نحو تخفيف الضغط على المستشفيات الحكومية ووقف الهدر في الأدوية».

من جهة أخرى، وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم باستبدال نص البند (1) من المادة (1) من المرسوم الصادر في شأن نظام الخدمة المدنية، وذلك بما يسمح بأن تكون أولوية التعيين في الوظائف لكويتي الجنسية، فإن لم يوجد فتكون الأفضلية للأولاد غير الكويتيين من أم كويتيـة.