قرر مجلس إدارة البنك المركزى المصرى بتاريخ 28 ديسمبر الماضي مد فترة سريان مبادرة دعم قطاع السياحة لمدة عام إضافى تنتهى بنهاية فبراير 2018.

وأكد البنك المركزى أنه يهتم بقطاع السياحة الذى يمثل ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد ومورداً مهماً للنقد الأجنبى، موضحًا أن طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى مع المستثمرين من قطاع السياحة بمدينة شرم الشيخ يوم 25 ديسمبر 2016 وتم مناقشة المشكلات التى تواجهه القطاع والحلول المقترحة بشأنها، مشيرًا إلى تدنى نسب الاشغال خلال الشهور الماضية.

للمستثمرين السياحيين

قال المركزى إنه يتم خلال المبادرة قبول أية طلبات تأجيل لاستحقاقات البنوك لمدة حدها الأقصى 3 سنوات. وترجع مبادرة البنك المركزى إلى مارس 2013 وتنص على قيام البنوك بدراسة لكل حالة على حدة، واتخاذ القرار المناسب بشأنها على النحو التالى، منح فترة سماح بحد أقصى عام من تاريخه، يتم خلالها ترحيل جميع الاستحقاقات القائمة -عن تسهيلات طويلة الأجل أو قصيرة الأجل أو الجارى مدين- فضلًا عن رسملة عائد التسهيلات على أصل الدين، وعدم حساب فوائد تأخير على الأقساط المؤجلة، وفى جميع الأحوال يراعى عدم اعتبار التسهيلات المنتظمة -وفقًا لما هو مدرج بسجلات البنوك فى تاريخه- غير منتظمة طوال فترة السماح، ويسمح للبنوك بإعادة تصنيف العملاء الذين تم إدراجهم ضمن فئة العملاء غير المنتظمين بأثر رجعى اعتبارًا من أول يناير، وما يترتب على ذلك من رد العوائد الهامشية، وعدم المساس بالمخصصات القائمة، على أن يكون لكل بنك الحرية فى تكوين المخصصات اللازمة وتجنيب العوائد لمدة تزيد على شهور خلال فترة السماح، واتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقًا لما يتراءى للبنك. وتعتبر فترة السماح المحددة فترة إضافية على المهلة المتبقية المقررة لدرجة الجدارة الائتمانية للفئة رقم 7 مخاطر تحتاج لعناية خاصة، وذلك وفقًا لأسس تقييم الجدارة وتكوين المخصصات، ولا يعتد بالجدولة التى تتم خلال فترة السماح فى إطار الإدراج ضمن عملاء التسويات، وكذلك تخفيض سعر العائد دون الالتزام بحد أدنى، ودون إدراج العميل ضمن عملاء التسويات فى حالة انخفاض التسعير عن سعر الائتمان والخصم، وذلك بحد أقصى عامين من تاريخه، وفى حالة قيام البنك بمنح عملاء غير منتظمين -يرى البنك جدوى من تعويمهم- تسهيلات ائتمانية جديدة يمكن حساب المخصص المكون للحد الجديد بواقع 5%، وذلك خلال فترة السماح، مع مراعاة الالتزام بأسس حساب الاضمحلال وفقاً لقواعد إعداد، وتصوير القوائم المالية للبنوك وأسس الاعتراف والقياس. ويمكن التنسيق بين البنوك المقرضة لذات العميل فى مجال تطبيق المبادرة، على أن يتم ذلك تحت إشراف البنك صاحب أكبر مديونية.

للعاملين بالقطاع

ولم يقتصر قرار البنك المركزى المصرى على المستثمرين فى قطاع السياحة فقط، بل مد المبادرة الخاصة بالعاملين فى قطاع السياحة أيضا، خاصة أن أجورهم ودخولهم مرتبطة بالعمل فى قطاع السياحة، كما يقول مصدر مصرفى.

وقام المركزى بمد فترة سريان مبادرة قروض التجزئة للعاملين بقطاع السياحة لمدة 6 أشهر لتنتهى بنهاية يونيو 2017 يتم خلالها السماح للبنوك بإمكانية ترحيل استحقاقات عملاء القروض لأغراض استهلاكية والقروض العقارية للإسكان الشخصى لمدة 6 أشهر اضافية من تاريخ استحقاقها وذلك للعملاء -المنتظمين فقط وفقًا لمركز 30 سبتمبر 2016- العاملين بقطاع السياحة مع عدم احتساب فوائد تأخير عن تلك الفترة مع استمرار سريان باقى بنود المبادرة.

ويأتى ذلك للتيسير على العاملين بقطاع السياحة حيث يحق تأجيل استحقاقات هؤلاء العملاء الذين سبق أن استفادوا من مبادرة قروض التجزئة للعاملين بقطاع السياحة منذ صدورها فى 7 ديسمبر 2015.

كان البنك المركزى قد أصدر قراراً فى مايو 2016 بمد فترة العمل بمبادرة قروض التجزئة للعاملين بقطاع السياحة حتى نهاية ديسمبر 2016 ويسمح للبنوك بإمكانية ترحيل استحقاقات عملاء القروض لأغراض استهلاكية والقروض العقارية للإسكان الشخصى لمدة 6 أشهر حتى تاريخ استحقاقها وذلك للعملاء المنتظمين فقط وفقاً لمركز 30 سبتمبر 2015 من العاملين بقطاع السياحة مع عدم احتساب فوائد تأخير عن تلك الفترة.

أكبر تراجع

وشهدت إيرادات السياحة تراجعاً كبيراً خلال عام 2016 بمعدل 49% لتصل إلى 3. 9 مليار دولار مقابل 7.4 مليار دولار عام 2015، هذا العام الذى شهد ارتفاعاً فى معدل نمو السياحة بنسبة 45% مقارنة بالعام السابق 2014 حيث بلغ فى هذا العام 5. 1 مليار دولار. وبلغت إيرادات السياحة خلال الست سنوات تراجعاً مستمراً حيث كان أعلى إيرادات للسياحة عام 2011 حيث بلغ 10.6 مليار دولار وهو العام الذى شهد انفلاتاً أمنياً بعد ثورة 25 يناير 2011 ورغم ذلك كان فيه حركة السياحة أعلى قيمة خلال الست سنوات الماضية، وكان أقلها فى عام 2016 بقيمة 3.8 مليار دولار فقط رغم حالة الاستقرار فى مؤسسات الدولة المصرية من برلمان ومؤسسة الرئاسة والحكومة ورغم ذلك تراجعت السياحة بشكل لافت للنظر، وقد تراجعت بنسبة 64% مقارنة بعام 2011.

قال الخبير المصرفى أحمد آدم إن إيرادات السياحة انخفضت بقيمة 0&<643;9 مليار دولار حيث انخفض من 1&<643;7 مليار دولار إلى 0&<643;8 مليار دولار، لتراجع عدد الليالى السياحية بمعدل 61&<643;3%، مطالباً بضرورة استمرار البنك المركزى فى مبادرات دعمه لقطاع السياحة بالنسبة للقروض والتسهيلات الائتمانية القائمة.

وطالب آدم باستمرار توقف البنوك عن منح أى قروض وتسهيلات ائتمانية لقطاع السياحة لحين تعافيه حفاظًا على أموال المودعين وحقوق المساهمين بالبنوك المصرية.