حرم المرشح السابق لرئاسة الجبهة الوطنية برونو جولنيش، من حصانته التى يتمتع بها بصفته نائبا أوروبيا، بعد شكوى تتعلق بـ"التحريض على الكراهية العرقية" استهدفت تصريحات معادية للإسلام أدلت بها مجموعته السياسية فى 2008 فى المجلس الإقليمى للرون-الألب.

ووافق البرلمان الذى عقد جلسة عامة فى ستراسبورج، بأكثرية ساحقة (511 صوتا من أصل 632 صوتا) على رفع الحصانة النيابية هذه، معتبرا أن الوقائع التى يمكن أن تؤخذ على جولنيش لا صلة لها بأنشطته السياسية، بصفته نائبا أوروبيا، لكنها تتعلق فقط "بأنشطته على الصعيد الإقليمى والمحلى المحض"، وبعد التصويت، انتقد جولنيش برلمانا "بائسا" هو عضو فيه منذ 1989 ونوابا "بائسين".

وتتعلق القضية ببيان صحفى صدر فى أكتوبر 2008، على موقع مجموعة الجبهة الوطنية فى مجلس منطقة الرون الألب، وهى المجموعة التى يرأسها جولنيش.

وانتقد البيان "اجتياح الإسلام وطننا وتدميره ثقافتنا وقيمنا"، وتطرق أيضا إلى "السلطة" التى يتمتع بها هذا الدين فى "ضواحى مدننا وعما قريب فى بلادنا كلها، بمباركة المحافل (الماسونية) واليسار".

وكانت الرابطة الدولية لمكافحة العنصرية ومعاداة السامية رفعت شكوى، وفتح تحقيق ضد مجهول فى يناير 2009، لكن جولنيش رفض تلبية دعوة المحققين متذرعا بحصانته النيابية.

وكانت الحصانة النيابية لبرونو جولنيش بصفته نائبا أوروبيا قد رفعت فى 2005، وكان آنذاك ملاحقا بتهمة إنكار وجود جرائم ضد الإنسانية والدعوة فى أكتوبر 2004 فى ليون إلى "نقاش حر" حول غرف الغاز فى لمعسكرات النازية.

وحكم عليه فى يناير 2007 بالسجن ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ وبدفع خمسة آلاف يورو غرامة، وقد ثبتت هذه العقوبة فى الاستئناف فى فبراير 2008.. لكن هذا القرار قد ألغى من قبل محكمة التمييز فى يونيو 2009.