أثار اتفاق منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، بخفض الإنتاج إلى 32.5 مليون برميل يوميًا، بداية من يناير 2017 ولمدة 6 أشهر، توقعات عدد من الشركات المالية بزيادة
أسعار البترول في مصر، بالإضافة إلى رفعها مرة أخرى؛ إذا التزمت الحكومة برفع الدعم عن المواد البترولية. وتوقعت شركة بلتون المالية، أن يؤدي اتفاق منظمة "أوبك" بخفض
الإنتاج، إلى ارتفاع أسعار النفط عالميًا، وبالتالي اتجاه الحكومة المصرية لرفع أسعار الوقود بين 100 و150%، لتلبية طلبات صندوق النقد الدولي، مشيرة في تقرير صادر عنها
إلى: "إذا كان سعر برميل البترول حاليًا يبلغ 54.2 دولارًا وسعر الدولار حوالي 18 جنيهًا، فإن تكلفة لتر البنزين 92 أو السولار ستتراوح بين 9 و10 جنيهات، بينما تبلغ الأسعار
حاليًا 3.5، و2.35 جنيه للتر لكل منهما على الترتيب". أضافت شركة بلتون المالية في تقريرها: "قرار أوبك بتخفيض حجم إنتاجها اليومي بنحو 1.2 مليون برميل يوميًا ليصل إلى
32.5 مليون فقط، سيؤدي لنتائج سلبية للشركات الاستثمارية في مصر، باستثناء شركات البترول". شاهد أيضا بالأرقام.. رفع أسعار الوقود خلال ساعات «البترول» توضح حقيقة
رفع أسعار الوقود «خبير مالي»: خفض الجنيه وتحريك أسعار الوقود «أمر حتمي» أحمد موسى: دول خليجية رفعت أسعار الوقود ولم تغضب شعوبها وزارة المالية توضح حقيقة
زيادة أسعار الوقود بسبب «القيمة المضافة» وقالت مصادر بوزارة البترول، إنه تم تكليفهم بدراسة زيادات جديدة في أسعار المواد البترولية وتحرير سعرها على مراحل، موضحة
أن هناك اتجاه بأن تكون الزيادة الجديدة بنسبة 100% من الأسعار الحالية، وذلك لأن الحكومة لن تستطيع تحمل فارق فاتورة الدعم في موازنة العام الحالي التي تهدف إلى تقليص
عجز الموازنة فيها. يذكر أن موازنة العام الماضي، خفضت الحكومة دعم البترول من 75 مليار جنيه إلى 51 مليار جنيه، وكانت تهدف إلى خفض الرقم إلى النصف في موازنة
العام الحالي، ولكن حتى الآن يبدو هذا صعبًا، خاصة مع ارتفاع أسعار البترول. واستقرت أسعار النفط والبترول عالميا فى تعاملات أمس الأربعاء، حيث سجل نفط برنت 54.20
دولار للبرميل. ونشرت "سكاي نيوز" تقريراً حول احتمالية ارتفاع أسعار الوقود من جديد خلال الفترة المقبلة، لتصل عند حاجز 60 دولاراً للبرميل. وفي حال ظل إنتاج بقية الدول
المنتجة الكبرى من أوبك وخارجها، مثل السعودية وروسيا، دون زيادة كبيرة، سيساعد توازن العرض والطلب على استمرار منحنى الارتفاع، وستعود العوامل الموسمية كزيادة
الطلب العالمي نتيجة مواسم استخدام السيارات للسفر الطويل، ثم بعد ذلك استخدام زيت التدفئة في نصف الكرة الشمالي، لتؤثر في السوق بشكل طبيعي، ما قد يعني احتمال ارتفاع
الأسعار إلى 60 دولارًا للبرميل خلال الفترة المقبلة.