وزارة التجارة والصناعة تجهز للعودة مجدداً إلى شطب وحل الشركات المخالفة للقانون 1 /2016 وذلك بدءا من 16 الجاري، وهو موعد انتهاء المهلة المحددة للشركات التي لم تقدم بياناتها المالية للسنوات الثلاث الأخيرة وما قبلها، لتوفيق أوضاعها.

وتقضي المادة (297) من قانون الشركات بحل الشركات المخالفة في حال تحقق 7 حالات، تتضمن انتهاء الغرض الذي أسست من اجله او استعجال تحقيقه وهلاك جميع اموال الشركة أو معظمه بحيث يتعذر استثمار المتبقي استثمارا مجديا، وكذلك عند صدور قرار إلغاء ترخيص الشركة لعدم مزاولتها لنشاطها أو عدم إصدارها لبياناتها المالية لمدة ثلاث سنوات متتالية علاوة على صدور حكم قضائي بحل الشركة.

إلا أن «التجارة» قامت خلال الشهرين الماضيين بالتعميم على قطاع الشركات بتسلم البيانات المالية للشركات ومحاضر اجتماعات الجمعية العمومية للشركات عن السنة المالية السارية، وما سبقها طالما كان الترخيص ساريا، وطالما أن البيانات المالية معتمدة من الجمعية العمومية، ما ترتب عليه بالتبعية الإجرائية وقف شطب الشركات التي تقدم بياناتها المالية المتأخرة مادام الترخيص ساريا.

وفيما جاء هذا التعميم في إطار استمرار جهود «التجارة» في تيسير بيئة الأعمال للشركات وإعطائها فرصة لتوفيق أوضاعها، إلا أن الوزارة لا تستطيع الاستمرار في هذا النهج دون سقف زمني يضع حدا إجرائيا لاستمرار هذه النوعية من المخالفات، أشارت المصادر إلى أنه وفقا للقانون تنتهي مهلة توفيق أوضاع الشركات المخالفة في 16 الجاري، وبعدها سيكون على الوزارة أن تقوم بتطبيق القانون على الجهات غير الملتزمة، ومن ثم ستكون الشركات التي لم تستفد بالمهلة وتقم بتوفيق أوضاعها خلال الأيام المتبقية عرضة لإلغاء ترخيصها التجاري.

ومنذ أن أدخل قانون الشركات رقم (25 لسنة 2012) مواد عقابية على الشركات المخالفة، قامت الوزارة في بداية التطبيق بإلغاء ترخيص العديد من الشركات المخالفة، وفي مقدمتها الجهات التي خسرت غالبية رأسمالها، إلا ان الوزارة قامت لاحقا بوقف نشاطها في هذا الخصوص وتحديداً بعد أن قامت بإدخال بعض التعديلات على القانون وصدور لائحة تنفيذية جديدة تطلبت وقتها إعطاء مهلة جديدة للجهات المخالفة لتوفيق أوضاعها.

ورغم أن التعميم الصادر في وقت سابق لم يحدد تاريخاً محدداً لوقف استلام البيانات المالية للشركات ومحاضر اجتماعات الجمعية العمومية للشركات عن السنة المالية السارية، وما سبقها طالما كان الترخيص سارياً، لكن المصادر لفتت إلى أنه لا توجد حاجة لصدور تعميم يوقف التعميم السابق، إذ إن الأساس في هذا الخصوص أن هناك موعدا لانتهاء مهلة توفيق الأوضاع، وهو الذي يتعين الانطلاق منه، ما لم يستجد ما يعيق هذا النهج سواء قانوني أو إجرائي.

وقالت المصادر «العديد من الشركات المخالفة قامت بتوفيق أوضاعها خلال الفترة الماضية، وفي المقابل هناك العديد من الشركات لا تزال مخالفة للقانون ويتعين تطبيق القانون عليها، خصوصا وأن شريحة من هذه الشركات أثبتت عدم جديتها في الالتزام بالقانون لدرجة انها لم تقدم حتى الآن أي مبررات لتأخرها في تقديم بياناتها المالية كل هذه الفترات».

وأضافت «بالطبع تحرص الوزارة على تيسير بيئة الأعمال، خصوصا مع الشركات الجادة التي تواجه تعقيدات خارجة عن إرادتها وتسعى ضمن جهود ملموسة إلى حلحلتها، سواء مع الجهات الرقابية أو حتى لجهة تعديل رأسمالها، لكن الشركات التي لم يمتلك أصحابها أي معالجة سوى تقطيع الوقت، فعلى «التجارة» حلها.