قال رئيس البورصة المصرية محمد عبد السلام إن أسهم رجال الأعمال المتهمين في قضايا فساد والمجمدة حالياً سيتم التعامل معها وفقاً لما يصدره القضاء من أحكام بكيفية التصرف في هذه الأسهم، على أن تكون شركة مصر للمقاصة هي جهة تنفيذ هذه الأحكام، مؤكداً أن هذه الأسهم تظل مجمدة حتى صدور حكم قضائي بشأنها.

وتوقع في لقاء خاص مع العربية.نت أن يتم خلال شهر إيقاف العمل بالحدود الدنيا والقصوى على مؤشرات السوق، وذلك بعد التشاور مع هيئة الرقابة المالية، موضحاً أنه منذ عودة التداولات في 23 مارس الماضي لم يتم استخدام هذه الآلية المستحدثة ضمن عدة إجراء احترازية سوى مرة واحدة.
وكشف عبد السلام عن إطلاق صندوق استثمار يحمل "مصر المستقبل" للأسهم ذي العائد الدوري التراكمي، برأسمال 500 مليون جنيه (حوالي 85 مليون دولار)، مع إمكانية مضاعفته أكثر من مرة، تديره شركة "اتش سي" لإدارة صناديق الاستثمار، مشيراً إلى أن هناك طلبات حالياً من مستثمرين مصريين مغتربين وعرب للمشاركة في الصندوق بمجرد بدء عمله.

وقال عبد السلام إنه يتم التنسيق يومياً بين إدارة البورصة وهيئة الرقابة المالية ولا صحة إطلاقاً لما يتردد عن منافسة أو صراع بين إدارتيهما.

وأشار إلى أنه سيتم تعديل نظام التداول في بورصة النيل، وإلزام الشركات التي سيتم إدراجها بطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام خلال سنة.

وفيما يتعلق بنظام الرقابة على التداول فإنه يجري تعديله وفقاً لبعض المطالب، نافياً أن يكون هناك مشاكل في التنفيذ أو في نظام الرقابة الذي تم تطبيقه مؤخراً.

وحول مطالب تنشيط السوق الأولية "الإصدار" قال عبد السلام إن هذه السوق نشطة بالفعل حيث تم تأسيس 113 شركة في غضون شهر فقط، لافتاً إلى أن نشاط سوق الإصدار الأولية يتطلب نشاط وقوة السوق الثانوية "البورصة" حتى يتمكن المستثمرون من التخارج من استثماراتهم وقتما أرادوا.

وأكد عبد السلام خلال زيارة يقوم بها حالياً إلى الإمارات أنه عقد اجتماعا مع رئيس سوق دبي المالي عيسى كاظم لبحث اتفاقية تعاون مشترك بين البورصة المصرية وسوق دبي المالي خاصة في مجال الإدراج المزدوج سواء بشكل مباشر أو عبر إصدار شهادات إيداع دولية.

وأشار إلى عقد اجتماعات في الفترة المقبلة مع عدد من الشركات المصرية والإماراتية وشركات الوساطة للتباحث في عمليات الإدراج المزدوج.

وأوضح عبد السلام أن سلسلة اجتماعات ستعقد لاحقا بين إدارة سوقي مصر ودبي بهدف وضع معايير وقواعد تتعلق بمواعيد الإفصاح والربط بين السوقين ومعدلات التداول وإجراءات المقاصة والتسوية بين السوقين لضمان حقوق المستثمرين.

وألمح رئيس البورصة المصرية إلى إمكانية دراسة توحيد كود المستثمر في سوقي مصر ودبي خاصة وأن عدة شركات وساطة تعمل في السوق معا.