كشفت صحيفة "زمان" التركية، اليوم الخميس، فضيحة مدوية تطول الحكومة ورئيس الدولة باعتباره رئيس مجلس الأمن القومي التركي.
وأوضحت الصحيفة أن قرار تمديد حالة الطوارئ في البلاد، والذي تم إصداره يوم 3 يناير الجاري، كان يحمل اسم مجلس الأمن القومي التركي، على الرغم من عدم عقد المجلس اي اجتماعات في ذلك التاريخ.
ولفتت الصحيفة المعارضة إلى أن ظهور قرار مد حالة الطوارئ بهذا الشكل يحتمل ثلاثة اوجه، الأول هو عقد الاجتماع بشكل سري، والثاني أن حكومة العدالة والتنمية تتخذ قرارات باسم المجلس وتطبقها، أما الثالث فهو أن المذكرة التي تلقّاها البرلمان زائفة.
وتابعت الصحيفة التركية المعارضة، أن طبيعة قرار مد حالة الطوارئ تطرح سؤالا آخر حوال القرارات الأخرى التي اتخذها المجلس إذا كان قد انعقد.
وأكدت الصحيفة أن تواريخ كل اجتماعات مجلس الأمن القومي التي عقدت حتى اليوم، أعلنت عنها قبل بدء أعماله، وأن جميع القرارات التي اتخذ خلالها مسجّلة ومدونة في الصحف والوثائق الرسمية، لكن اجتماع مجلس الأمن القومي الذي صدر عنه القرار رقم 501 الذي يوصي بمد حالة الطوارئ ليس محدد مكان انعقاده ولا تاريخه ولا كيفية انعقاده.
ويجمتع مجلس الأمن القومي في تركيا كل شهرين بصورة ثابتة، ويتم تسجيل كل ما يدور في الاجتماع، ثم يتم الاتفاق على القرارات المتخذة والإعلان عنها، وعقب توقيع جميع الأعضاء العسكريين والمدنيين بالمجلس على القرارات يتم إرسالها إلى جميع أجهزة الدولة المعنية، وفي مقدمتها رئاسة الوزراء، لتدخل حيز التنفيذ.
والمجلس يعتبر أعلى هيئة للتنسيق الأمني في تركيا ويضم عسكريين ومدنيين، يعقد المجلس اجتماعه برئاسة رئيس الجمهورية، يبحث فيه التطورات الأمنية الداخلية والخارجية للبلاد. ويرأس الجناح السياسي للمجلس رئيس الوزراء، والجناح العسكري رئيس أركان الجيش.