قال رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان، إن هناك منتجعات سياحية، وخاصة الموجودة على ضفاف نهر النيل، وتقوم بصرف مخلفاتها داخل النهر مباشرة، ويوجد تعديات على طرح النهر صريحة، مؤكدا وجود تراخي في التعامل مع هذه الظواهر الخطيرة.
وأضاف تمراز، خلال كلمته اليوم، باجتماع لجنة الزراعة بالبرلمان لمناقشة التعديات على نهر النيل، أن هناك أكثر من 1200 فدان تم بنائها على طرح النهر، تتمثل في منتجعات سياحية جميعها تعديات، وتقف الدولة عاجزة عن التصدي لهذه الظاهرة سواء بالحصول على حقها المالي أو إلزام هذه المنتجعات بعدم إلقاء مخلفاتها في الصرف، مما انعكس على صحة المصريين .
وناقشتن لجنة الزراعة بالبرلمان ناقشت طلبات الإحاطة المقدمة من النواب هشام الشعيني، رائف تمراز، هشام الحصري، بشأن ارتفاع إيجارات أراضى طرح النهر بجميع محافظات الجمهورية وخاصة بمحافظات الصعيد، وزيادة التعديات على مجرى نهر النيل وتأثيره على تلوث مياه النهر.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة بالبرلمان لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من االنواب هشام الشعينى، رائف تمراز، هشام الحصري، بشأن ارتفاع إيجارات أراضى طرح النهر بجميع محافظات الجمهورية، وخاصة بمحافظات الصعيد، وزيادة التعديات على مجرى نهر النيل وتأثيره على تلوث مياه النهر.
كما يتطرق الاجتماع إلى مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب برديس سيف الدين عمران، بشأن عدم تملك مساحات من الأراضي للزراعة، رغم سداد جميع الأقساط للهيئة العامة لاستصلاح الأراضي بمحافظة الوادي الجديد، وطلبي الإحاطة المقدمان من النائب حاتم عبد الحميد، بشأن ارتفاع القيمة الإيجازية لأراضى طرح النهر بالقناطر بصورة مبالغ فيها رغم تدنى دخل الفلاح.
حضر الاجتماع ممثلون عن وزارات الداخلية والري والزراعة، وعدد من أعضاء اللجنة، وينعقد الاجتماع برئاسة هشام الشعينى، رئيس اللجنة.
طالب محمود هيبة، عضو لجنة الزراعة بالبرلمان،بعمل وحدات معالجة للمنتجعات والمصانع الكائنة على نهر النيل مباشرة، لتنقية مياه الصرف الصحى، التى يتم التخلص منها فى النيل مباشرة دون معالجة.
وشدد هيبة، خلال كلمته اليوم باجتماع لجنة الزراعة بالبرلمان لمناقشة التعديات على نهر النيل، برئاسة هشام الشعينى، فى حضور عدد من ممثلى الحكومة، على ضرورة سن تشريع يعاقب كل من يلوث نهر النيل باقصى عقوبة.
من جانبه طالب النائب مجدى السعداوى، عضو اللجنة الحكومة بتقديم أسباب حول ارتفاع إيجارات أراضى طرح النهر من 300 جنيها إلى 4000 جنيها فى العام علما بأن هناك الكثير من هذه الأراضى يتم زراعتها مرة واحدة فى العام بسبب ارتفاع منسوب المياه فى شهر مايو كل عام.
الجدير بالذكر أن لجنة الزراعة بالبرلمان، تناقش فى اجتماعها اليوم ، طلبات الإحاطة المقدمة من االنواب هشام الشعينى، رائف تمراز، هشام الحصرى بشأن ارتفاع إيجارات أراضى طرح النهر بجميع محافظات الجمهورية، خاصة بمحافظات الصعيد، وزيادة التعديات على مجرى نهر النيل وتأثيره على تلوث مياه النهر.