قال الدكتور محمود كبيش، أستاذ القانون الدستوري، إن موافقة مجلس الوزراء على اتفاقية تعيين الحدود البحرية، وإحالتها لمجلس النواب لا يجوز قضائيًا ودستوريًا.
وأضاف «كبيش» في تصريحات خاصة أن الاتفاقية أصبحت باطلة، بعد قرار محكمة القضاء الإداري بإلغائها، وبالتالي تصبح الموافقة عليها من قِبل مجلس الوزراء أو مناقشتها في مجلس النواب أمرا لا قيمة له.
وأوضح أستاذ القانون الدستوري، أنه لا يحق للبرلمان مناقشة الاتفاقية إلا بعد قبول الطعن على حكم إلغائها.
يذكر أن مجلس الوزراء وافق اليوم الخميس، في اجتماعه الأسبوعي، على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الموقعة بالقاهرة في 18 أبريل 2016، والتي تتضمن تسليم جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، وتمت إحالتها لمجلس النواب، وذلك طبقا للإجراءات الدستورية المعمول بها في هذا الشأن.