صرح مصدر قضائي: مجلس النواب يعد مشروع للإطاحة بقاضي تيران وصنافير من رئاسة مجلس الدولة – مجلس النواب يسابق الزمن للتأثير على المحكمة الإدارية العليا قبل 16 يناير   الاقتراح بعرض 3 أسماء توريط لرئيس الجمهورية لمساسه باستقلال القضاء وعودة إلى عصر التقارير- وشباب مجلس الدولة يدعو لعقد جمعية عمومية طارئة السبت   آثار الاقتراح الذي تقدم به النائب أحمد حلمي الشريف وكيل اللجنة التشريعية والدستورية معه 60 نائبًا ليكون تعيين رئيس مجلس الدولة بقرار جمهوري من بين 3 نواب ترشحهم الجمعية العمومية لمجلس الدولة عاصفة من الغضب العارم خاصة شباب مجلس الدولة الذين يرون في شيوخهم القدوة والقدرة والمثل.    ويأتي هذا الاقتراح بمشروع القانون في ظل وجود نص في قانون مجلس الدولة ينظم آلية اختيار رئيس مجلس الدولة منذ انشائه حيث ترشح الجمعية العمومية أقدم أعضائها ويعينه الرئيس مباشرة.   وذكر مصدر قضائي، أن عرض 3 أسماء على رئيس الجمهورية ليختار من بينهم يمثل سابقة خطيرة للعدوان على استقلال مجلس الدولة في اختيار رئيسه بالأقدمية، وينال من هيبة وكبرياء مجلس الدولة وينتقص من قضاته، لتصور مجلس النواب أن مجلس الدولة  سلب اختصاصه بصدد قضية تيران وصنافير فجاء مشروع القانون ليعيد عصر انقضى بغير رجعة إلى عصر التقارير من الجهات الأجهزة وهو يؤدي إلى فتنة بالقضاء وإذا سرت الفتنة انهارت الدولة.   وأضاف المصدر، أن الاقتراح يتعارض مع فلسفة إصدار القوانين ففي مذكرته الإيضاحية المقدمة إذ ورد أنه لمواجهة المرض لمن حل عليه الدور فانكشف الغرض الأساسي من السعي لإصداره من أجل قاضي تيران وصنافير المستشار يحيى راغب دكروري النائب الأول لرئيس مجلس الدولة الذي يحل عليه الدور في الأقدمية ليكون رئيسًا لمجلس الدولة وبذلك يفقد هذا الاقتراح صفة التشريع لأنه لم يكن متجردا في إصداره وصفة التجريد أساسية في إصدار القوانين بخلاف صفة العمومية.   وذكر المصدر القضائي، أن اللعب بثوابت مجلس الدولة في الأقدمية هو اللعب بالنار فمجلس الدولة المصري، هو الذي يُلاذ بحماه لإعلاء مبدأ سيادة القانون في علاقة الحاكم والمحكوم، وهو مأمن الخائفين وموئل المظلومين وسناد المواطنين وعماد العاملين المحسنين وأن قوته قوة للمستضعفين وضعفه ايذان بوهن ضمانات المتقاضين وانهيار لدولة القانون وإحلال بشريعة الغاب للمتحاكمين.   واستطرد المصدر، أن شباب القضاة سيجتمعون على قلب رجل واحد في جمعيتهم العمومية الطارئة التي عقدوا العزم لها السبت المقبل وسيلقنون مجلس النواب درسا للتاريخ، وأنه منذ العصر الملكي فالملك فاروق وما تلاه في عصر الجمهورية لم يجرؤ أحد رؤساء الجمهورية عبد الناصر والسادات ومبارك بالعبث بنظام الأقدمية، لأنهم كانوا يرون فيه الحصن والدفاع عن حقوق الشعب وكانت أحكامه وقودا لثورتي الشعب في 11 يناير و30 يونيه ضد الفساد والطغيان وضد الفاشية الدينية وفي ذات الوقت كانت أحكامه للحفاظ على استقرار مرافق الدولة.   واختتم حديثه، أن توقيت تقديم الاقتراح قبل 16 يناير موعد النطق بالحكم في قضية تيران وصنافير، يمثل تأثيرًا مجرمًا على هيئة المحكمة الإدارية العليا لإصدار الحكم على وجه معين عن طريق الترهيب يعاقب عليها طبقًا لقانون العقوبات وذلك منعطف خطير سيؤدي إلى تصادم السلطات وليس الفصل بينها مما يكون له تأثير سلبي على استقرار الدولة في وقت هي أحوج ما تكون فيه للاستقرار.   وناشد المصدر، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأن يتعرف على حقيقة دوافع إصدار هذا القانون من وراء استعجال مجدي العجاتي وزير شؤون مجلس النواب للمدة التي طالب بها لإصدار القانون بأسبوع واحد بعد فشله في التأثير على قضاة مجلس الدولة على حد قول المصدر القضائي في إدارة ملف تيران وصنافير، فأوعز في نفوس المقربين إليه من أعضاء مجلس النواب بضرورة التخلص من المستشار يحيى دكروري والإطاحة به كرئيس مجلس الدولة قبل 16 يناير مما يعتبره شباب قضاة مجلس الدولة إهانة للجهة القضائية التي كان ينتمى إليها قبل تعيينه وزيرًا.