وافق البنك الإفريقي للتنمية اليوم الثلاثاء على الشريحة الثانية البالغة 500 مليون دولار من التمويل البالغ قيمته  1.5 مليار دولار لصالح دعم البرنامج الاقتصادي للحكومة.

وقالت وزيرة التعاون الدولي سحر نصر، إن موافقة مجلس إدارة البنك اليوم تمثل رسالة قوية تؤكد أن الاقتصاد المصري يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، مؤكدة أن البنك يثق في الاجراءات التي تتخذها الحكومة، موضحة أن هذا البرنامج في إطار تفعيل الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك لدفع عجلة التنمية المستدامة، وتقديم المنح والتمويلات الميسرة والمساعدات الفنية في مختلف القطاعات لتحقيق انتعاشة للاقتصاد المصري تنعكس على حياة المواطن بصورة مباشرة.

وأكدت أن موافقة مجلس إدارة البنك، تأتى استكمالا لجهود وزارة التعاون الدولي في الفترة الأخيرة لتأكيد علاقات الشراكة مع الدول الأفريقية والسعي نحو تعبئة الموارد المالية لتنفيذ برنامج الحكومة الاقتصادي والمشاريع القومية التي تساهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين، كما يدل على وفاء المؤسسات الدولية بتعهداتها لمصر، ويدعم الاحتياطى النقدى الأجنبى.

وأوضحت أن مصر عضو مؤسس في البنك وتعد ثاني أكبر مساهم في رأس المال، وترتبط مصر بعلاقات شراكة مع البنك منذ 1974 حيث يساهم البنك حالياً في تمويل مشروعات في العديد من المجالات الحيوية أهمها القطاع الاجتماعي والكهرباء والطاقة، الزراعة والري، النقل والمطارات.

كانت الوزيرة قد أكدت لـ "دوت مصر" قبل أيام إن مجالس إدارات البنك الدولي، وبنك التنمية الإفريقي سيجتمعان خلال الشهر الجاري للموافقة على منح مصر قرضين بقيمة 1.5 مليار دولار، بواقع مليار دولار من الأول و500 مليون دولار من الثاني.

وأضافت إن المبلغ المذكور يمثل الشريحة الثانية من قرضين تم الاتفاق عليهما نهاية العام الماضي بقيمة إجمالية 4.5 مليار دولار علي مدار ثلاث سنوات بواقع 3 مليارات دولار من البنك الدولي و 1.5 مليار دولار من التنمية الإفريقي.

وفي سبتمبر الماضي قام البنك الدولي، بتحويل الشريحة الأولي البالغ قيمتها مليار دولار من تمويله المخصص لدعم برنامج الحكومة الاقتصادي التنموي، والبالغ قيمته 3 مليارات دولار على مدار 3 سنوات، وذلك تنفيذا لتعهدات البنك بمساندة برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية الذي وضعته الحكومة وأقره مجلس النواب، وسبقه بنك التنمية الإفريقي بصرف 500 مليون دولار.

ومن المقرر أن يعقد البنك الدولي اجتماع مجلس إداراته يوم 20 ديسمبر الجاري، وبعد الموافقة على القرضين سيتم إرسال الاتفاقيات لمجلس النواب للتصديق عليها، ومن ثم تحويل قيمة القرضين لمصر.