فيما رصدت هيئة القوى العاملة عمليات تزوير جديدة في ملف استقدام العمالة من الخارج أكدت مصادر مطلعة ان الهيئة احالت القضية برمتها إلى الجهة المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية ضد المتورطين.وقالت الهيئة انها أوقفت ملف الشركة المتورطة مباشرة وفور رصد 3 حالات تزوير بالختم والتوقيع، مشيرة إلى ان النظام المعمول به حالياً سهَّل للموظف التأكد من المعاملات غير القانونية.وارتأت الهيئة غربلة ملف الشركة المتورطة لانفاذ الاجراءات القانونية، لافتة إلى ان ملكية الشركة تعود لأحد الضباط المتقاعدين. وأفادت المصادر ان الهيئة استنفرت بعد اكتشاف عمليات التزوير الجديدة، مؤكدة ان الهيئة اتجهت مباشرة لاتخاذ اجراءات محكمة بالتنسيق مع وزارة الداخلية.ولفتت المصادر إلى آلية دقيقة اعتمدت أخيراً بين الهيئة والداخلية خاصة باستقدام عمالة من الجنسيات الممنوعة من دخول البلاد كالبنغالية والايرانية والافغانية والعراقية والسورية والباكستانية، لافتة إلى انها سترجع إلى مكتب وكيل الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات والاقامة اللواء الشيخ مازن الجراح بعد كل معاملة للتأكد من صحتها، لاسيما ان الاخير استحدث آلية جديدة بخصوص اعتماد الكتب الخاصة باستقدام العمالة خاصة ان بعض الكتب مرّ عليها أكثر من 3 أشهر بين المكتب وشؤون الاقامة في المحافظة التابع لها ملف صاحب المعاملة.