أعلنت القناة العاشرة الإسرائيلية، اول من امس، أن القيادي المفصول من حركة «فتح» محمد دحلان هو المسؤول بشكل مباشر عن وفاة رئيس السلطة الفلسطينية السابق ياسر عرفات.
وذكرت القناة أنها حصلت على وثيقة أعدتها لجنة التحقيق في وفاة عرفات تؤكد بشكل قاطع أن «النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني محمد دحلان هو من قام باستبدال دواء كان يتعاطاه عرفات بآخر مسمم». وأفادت بأن «الوثيقة تتهم دحلان أيضا بتجنيد ضباط وقادة بهدف القيام بانقلاب عسكري في الضفة الغربية».
يذكر أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس كان أعلن في ذكرى وفاة عرفات في 11 نوفمبر الماضي، أنه سيكشف عن المسؤول عن قتل عرفات، مضيفا أن «لجنة التحقيق في وفاة الزعيم الراحل قطعت شوطا طويلا، وأنه سيتم الإعلان عن نتائجها وستدهشون من النتيجة ومن الفاعل»، دون أن يذكر اسم هذا الفاعل.
الى ذلك، شن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، امس، هجوما على حركة «فتح» لانتخابها الأسير مروان البرغوثي وحصوله على أعلى الأصوات في انتخابات اللجنة المركزية للحركة.
ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن نتنياهو في بيان ان «البرغوثي يقضي عقوبة السجن المؤبد خمس مرات لقيادته تنظيما إرهابيا قتل وأصاب عشرات الإسرائيليين». واعتبر انتخاب «فتح» البرغوثي لقيادتها «تصعيدا للكراهية وابتعادا عن السلام».
على صعيد مواز، صوتت الكنيست الاسرائيلية، اول من امس، في اقتراع تمهيدي لمصلحة مشروع قانون مثير للجدل من شأنه اضفاء الشرعية على نحو اربعة الاف منزل استيطاني شيدت فوق املاك فلسطينية خاصة في الضفة الغربية.
ولكي يصبح قانونا، لا يزال يحتاج النص الذي ايده 60 نائبا مقابل 49 الى ثلاث قراءات في البرلمان. واثار انتقادات قوية من قبل المجتمع الدولي.
ومشروع القانون هو ثمرة حل وسط بين نتنياهو ووزير التعليم نفتالي بينيت، رئيس الحزب القومي الديني «البيت اليهودي» المؤيد بقوة للاستيطان.
وقال بينيت لاذاعة الجيش ان النص «خطوة اولى نحو السيادة الاسرائيلية في يهودا والسامرة».
وكان نتنياهو وبينيت توصلا، ليل اول من امس، الى اتفاق على التصويت لصالح هذا التشريع ونقل 40 عائلة من مستوطنة «عمونا» العشوائية قرب رام الله بعدما كانت المحكمة العليا امرت بتفكيكها بحلول 25 ديسمبر.
من جهته، قال الوزير وليد عساف مسؤول ملف الاستيطان والجدار في الحكومة الفلسطينية ان مشروع القانون هذا من «أخطر القوانين التي اصدرتها اسرائيل منذ العام 1967، وهو قانون عنصري ومخالف لكل القوانين الدولية وبخاصة ميثاق روما لحقوق الانسان».
واضاف: «لدينا الان خياران: التوجه الى مجلس الامن او الى محكمة الجنايات الدولية لان هذا القانون العنصري اصلا يتنافى مع القانون الاساسي الاسرائيلي».
من جهة ثانية، اعلنت «كتائب القسام»، الجناح العسكري لحركة «حماس» ان احد نشطائها يدعى احمد عطية ابراهيم منصور قتل واصيب اخر بانفجار عبوة بشكل عرضي ليل اول من امس، في غزة.
واعتقلت قوات من البحرية الإسرائيلية، امس، أربعة صيادين فلسطينيين قبالة ساحل البحر شمال قطاع غزة.