أعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أن الوزارة بصدد إدخال تعديل علي بنود قانون حماية المستهلك لمنح جهاز حماية المستهلك قوة وفاعلية أكثر في مواجهة الإعلانات المضللة والتي يتم نشرها بوسائل الإعلام المختلفة سواء المقروءة أو المسموعة أو المرئية و.التي تفتح المجال للنصب علي المستهلكين وذلك دون التدخل أو فرض قيود علي عمل مؤسسات وشركات الدعاية والإعلان, مشيرا إلي أن التعديل سيتم عرضه علي مجلس الوزراء.
وأكد الوزير خلال لقائه أمس مع مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك بعد إعادة تشكيله برئاسة سعيد الألفي أن جمعيات حماية المستهلك ومنظمات المجتمع المدني هي خط الدفاع الأول والعنصر الأساسي في نشر ثقافة حماية المستهلك والدفاع عن حقوق المستهلكين.
وأضاف رشيد أن قضية حماية المستهلك أصبحت التزاما من الحكومة باعتبارها محورا أساسيا لتطوير العلاقة بين المستهلك والمنتج والتاجر مما يعود بالفائدة علي الاقتصاد كله حيث إن الالتزام بتطبيق قانون حماية المستهلك يمثل ضمانا وحماية أيضا للمنتجين والتجار الملتزمين, كما يتيح للمستهلك الحصول علي احتياجاته من السلع والخدمات بالمواصفات والجودة العالية
مشيرا في هذا الصدد إلي التعاون القائم بين هيئة المواصفات والجودة وجهاز حماية المستهلك لتطوير منظومة المواصفات المصرية, لافتا إلي أن الوزارة حريصة علي تقديم كافة أنواع الدعم لمنظومة حماية المستهلك. وأشار الوزيرإلي أن حصول جهاز حماية المستهلك علي أحكام ضد المخالفين لتنفيذ القانون يمثل تطورا تاريخيا في المجتمع المصري مؤكدا أهمية الدور الذي تقوم به أجهزة الإعلام المختلفة في نشر ثقافة حماية المستهلك وطالب باستمرار التنسيق مع الأجهزة الإعلامية لخلق الثقة بين الجهاز والجمعيات والمواطنين والرأي العام.
ومن جانبه أكد سعيد الألفي رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك أن المجلس الجديد قد روعي في تشكيله تمثيل كافة الجهات المعنية بحماية المستهلك حيث إن أغلبية أعضائه من المجتمع المدني ومن لهم خبرات كثيرة في مجال العمل المدني, مشيرا إلي أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدا من العمل والتعاون لحل شكاوي المستهلكين خاصة في مجال الخدمات.
كما استعرض رئيس الجهاز تقريرا حول أداء جهاز حماية المستهلك خلال الـ3سنوات الماضية حيث أوضح أن إجمالي الشكاوي التي تلقاها الجهاز بلغت19084 شكوي وقام الجهاز بمعالجة17026 شكوي.
وقال الألفي إن جهاز حماية المستهلك أطلق حملات توعية وقائية لتوعية المستهلكين بمراكز الصيانة المعتمدة لكل العلامات التجارية للسلع المعمرة وأجهزة التكييف قبل بداية موسم الصيف الماضي لتدارك الشكاوي بشأن مراكز الصيانة, مشيرا إلي أن هذه الحملات أسهمت في معالجة93% من إجمالي الشكاوي الخاصة بالسلع المعمرة وديا.
وأشار إلي أن الجهاز حصل علي55 حكما قضائيا لصالح المستهلكين وجار تداول29 قضية أخري أمام المحاكم في حين تم التصالح في23 شكوي أمام النيابة وعدد القضايا, التي حصل فيها الجهاز علي أحكام لصالح المستهلك; بلغ19 في قطاع السيارات و16 في السلع المعمرة و10 ضد الاعلانات المضللة ومراكز الخدمة والغش التجاري و6 ضد الأدوية المغشوشة والتداوي بالاعشاب و4 في قطاع السلع الغذائية. ومن جانبه طالب حسن حمدي عضو المجلس رئيس الجمعية المصرية للإعلان بضرورة الأخذ في الاعتبار رؤية الجمعية المصرية للإعلان في أي تعديلات أو تشريعات تتعلق بالدعاية والإعلان.