ما زالت قضية مقتل مواطنين أحدهما شيخ ووافدة اندونيسية تحتل الساحة الإعلامية، وهذه المرة من باب السلاح المستخدم في تنفيذ الجريمة والذي تبين أن الجاني اشتراه من عسكريين في المرور ألقي القبض عليهما.

ووفق مصدر أمني فإن «رجال مباحث حولي لم يريدوا أن يغلقوا فصول القضية بمجرد القبض على الجاني وشريكه، فراحوا يواصلون تحرياتهم للإجابة عن سؤال مفاده من أين حصل القاتل على أداة الجريمة وهو سلاح من نوع (مسدس)؟، وبتضييق الخناق على الإيرانيين المتهمين الأساسيين في جريمة القتل اعترف أحدهما أنه اشتراه من عسكري في إدارة مرور حولي مقابل مبلغ 800 دينار عن طريق وسيط وهو عسكري في نفس الإدارة».

وذكر المصدر الأمني أن «رجال المباحث قاموا بنصب كمين للعسكري الذي دلّت عليه التحريات في منطقة حولي وتمكنوا من إلقاء القبض عليه وبعد اقتياده إلى مكتب بحث وتحري حولي اعترف بأنه قام ببيع السلاح للجاني، مؤكداً أنه لايعرفه، ولكن أحد زملائه في العمل لعب دور الوسيط وأحضر الوافد الإيراني إليه واتفق معه على المبلغ وبعد ساعات تواعد معه في مكان عام وتسلم النقود وسلّمه السلاح».

وأضاف المصدر أنه «سارع رجال المباحث إلى حيث يسكن العسكري الثاني، والذي كان وسيطاً في عملية بيع المسدس، وأمسكوا به حيث اعترف بجرمه، ومشدداً على أنه لم يكن يعلم أبداً أن هذا السلاح سترتكب به جريمة، وأحيل العسكريان إلى النيابة العامة وجارٍ استكمال التحقيقات معهما تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهما».