بعد «استراحة محارب» امتدت لأيام معدودة، يبدو أن المعركة بين الجنيه المصري، والعملات الأخرى في السوق المصرفية، باتت مرشحة لـ «مناوشات جديدة»، خصوصاً مع محاولات لعودة السوق الموازية «السوداء».

انطلاقة السوق المصرفية الرسمية، سجلت ارتفاعات متوسطة للدولار، على الرغم من توقعات بالتراجع، ولكن سعر صرف الدولار سجل 15.75 جنيه للشراء، و16 جنيهاً للبيع، فيما سجل اليورو 16.82جنيه للشراء، و17.19 جنيه للبيع.

أما الجنيه الإسترليني فقد بلغ 19.54 جنيه للشراء، و20 جنيهاً للبيع، بينما سجل الفرنك السويسري 15.69 جنيه للشراء، و16 جنيهاً للبيع.

وعلى مستوى أسعار تحويل العملات أمام الجنيه، سجل تحويل الدولار 15.75 جنيه للشراء، و16 جنيهاً للبيع، وبلغ تحويل اليورو 16.82جنيه للشراء و17.19جنيه للبيع.

وفي سوق العملات العربية، بلغ سعر صرف الريال السعودي 4.19 جنيه للشراء، و 4.26 جنيه للبيع، بينما سجل سعر صرف الدينار الكويتي 51.74 جنيه للشراء، و52.62 جنيه للبيع، في حين بلغ الدرهم الإماراتي، 4.28 جنيه للشراء، و4.35 جنيه للبيع.

سعر الفائدة

في سياق آخر، قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي، برئاسة طارق عامر، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض عند 14.75 في المئة، و15.75 في المئة على التوالي، وسعر الائتمان والخصم عند 15.25 في المئة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 15.75 في المئة.

وكشف «المركزي»، أن إجمالي عمليات تمويل التجارة الخارجية (عمليات استيرادية)، منذ تعويم الجنيه وحتى 15 نوفمبر الجاري، تشمل قروض موقتة واعتمادات مستندية ومستندات تحصيل، بلغت نحو 2.5 مليار دولار.

فيما أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، أنه في إطار ما تردد من أنباء تُفيد بتخصيص الحكومة الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي، لسداد مديونيات شركات البترول الأجنبية، فإن وزارة المالية أشارت إلى أن الشريحة الأولى من القرض المقدرة بقيمة 2.75 مليار دولار، والتي حصلت عليها منذ أيام، سيتم تخصيصها لدعم الموازنة العامة للدولة وحماية محدودي الدخل، وليس لسداد ديون مستحقات شركات البترول الأجنبية، أو لأي مديونيات أخرى.

وردا على «أزمة الفكة»، كشفت «المالية» أنها سلمت «المركزي» عملة تبلغ قيمتها 8.4 مليون جنيه، تم سكها خلال شهر أكتوبر، من فئات الجنيه والـ25 قرشاً، لطرحها في الأسواق.

بدوره، أكد أمين عام اتحاد الغرف التجارية الدكتور علاء عز، أن البنوك توفر احتياجات جميع منتسبي الغرف من مستلزمات الإنتاج، وفتح الاعتمادات المستندية بعد قرار البنك المركزي تحرير سعر الصرف.

وأضاف عز أنه لا يوجد سعرين للدولار، وأن البنوك حالياً تقوم بالتواصل مع المستوردين لتوفير الدولار لفتح اعتماداتهم المستندية، وهو ما لم يكن متاح في فترة سابقة، حتى لا تخسر مع تراجع أسعاره أمام العملة المحلية، متوقعاً أن يظهر تأثير انخفاض الدولار على أسعار السلع خلال فترة تتراوح من شهر إلى 3 أشهر.

وأكد أن الأسعار ستشهد انخفاضاً كبيراً في الأسواق خصوصاً على صعيد السلع الهندسية خلال الفترة القريبة المقبلة.

من ناحية أخرى، قال 6 مصرفيين، إن البنك المركزي المصري أبلغهم شفهيا بإمكانية تمويل استيراد السلع غير الأساسية بداية من الأحد المقبل ولكن بشروط.

وأضاف المصرفيون أن الشروط تلزم البنوك الراغبة في تمويل السلع غير الأساسية، بضخ ما يوازي قيمة تمويل تلك السلع في معاملات ما بين البنوك (الانتربنك).

وكان متعاملون في السوق الموازية ومصرفيون ومستوردون، أكدوا أن السوق السوداء للعملة في مصر، عادت لتطل برأسها من جديد مع إحجام البنوك عن بيع الدولار سوى لتلبية السلع الأساسية والأدوية ومستلزمات الإنتاج.

وقال مصرفي كبير في أحد البنوك الخاصة إن «المركزي» أبلغ البنوك شفهياً الخميس، بإمكانية تمويل السلع غير الأساسية من جديد بداية من الأحد لكن بشروط.

من جهته، أفاد مصرفي في بنك حكومي «أنا على يقين بأن السوق السوداء لن تستمر، البنوك أخطات بأنها خفضت سعر شراء الدولار من الأفراد قبل الأوان»، مؤكداً أنه كان لا بد من استمرار الأسعار المرتفعة لبعض الوقت، للاستحواذ على كامل الدولارات الموجودة خارج النظام المصرفي، قبل أن تبدأ بعد ذلك في خفض سعر الدولار.

كما ذكر مصرفي في بنك خاص، أن الأولوية لأي بنك تمويل السلع الأساسية من دون أي قيود أو شروط من «المركزي»، مبيناً أن القيود موجودة على السلع غير الاساسية.

يأتي ذلك، بينما قال محافظ البنك المركزي طارق عامر، إن إجمالي التنازل عن الدولار داخل البنوك ارتفع إلى 2.6 مليار دولار حتى يوم الخميس، منذ تحرير سعر الصرف، مقارنة بنحو 1.4 مليار دولار، خلال أول 6 أيام عمل من قرار التعويم.

وتوقع أن ترتفع الحصيلة خلال الأيام المقبلة، إذ إن التنازلات ترتفع يوميا بنحو 300 مليون دولار، وأن المنحنى فى صعود مستمر.

وأعاد «المركزي» تفعيل آلية الودائع المربوطة متغيرة العائد بآجال قصيرة، وهي خطوة تم اتخاذها بالتزامن مع تحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر الماضى، إذ تعد آلية الودائع المربوطة إحدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة مستويات السيولة، وتستهدف خفض حجم المعروض النقدى من الجنيه من جهة، ومحاربة التضخم من جهة أخرى.

كما طرح البنك الخميس نيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بـ«11.5» مليار جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول لأذون خزانة لأجل 182 يوماً، 5.5 مليار جنيه، وأذون بقيمة 6 مليارات جنيه لأجل 357 يوماً.

كما كشف، رئيس البنك الأهلي المصري هشام عكاشة، أنه خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام المالى الحالي «2016 ـ 2017» تمكن البنك من تحقيق طفرة فى مجال إقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بتقديم 2.7 مليار جنيه، بمعدل زيادة يبلغ 30 في المئة عن مثيلتها خلال الفترة المقابلة من العام السابق.

وقال: «استفاد من تلك التمويلات، ما يزيد عن 6 آلاف مشروع، وبمتوسط شهري يصل إلى 1500 عميل، وبما يعادل 33 في المئة من إجمالي عدد المشاريع التى تم تمويلها خلال العام المالي الماضي.