يحقق بنك الكويت الوطني - مصر، عضو مجموعة بنك الكويت الوطني، أرباحاً صافية بلغت 659.7 مليون جنيه مصري أو ما يعادل 22.7 مليون دينار وفق سعر الصرف كما في 30 سبتمبر الماضي، حتى نهاية الربع الثالث من العام 2016، مقارنة مع 445.6 مليون جنيه أو نحو 17.2 مليون دينار، وفق سعر الصرف في 30 سبتمبر 2015، بنمو 48.04 في المئة.

ونمت الموجودات الإجمالية بواقع 10.1 في المئة لتبلغ 40.4 مليار جنيه مصري في نهاية سبتمبر الماضي، بالمقارنة مع 36.7 مليار جنيه مصري، في الفترة نفسها من العام الماضي، كما ارتفعت ودائع العملاء الإجمالية خلال هذه الفترة بواقع 2.27 في المئة، لتبلغ 31.6 مليـــار جنيـــه، مقارنة مع 30.9 مليار جنيه، في الفترة نفسها من العام الماضي.

ونما صافي القروض والتسهيلات مع نهاية سبتمبر 2016 بواقع 33.3 في المئة، لتبلغ نحو 16.8 مليار جنيه مصري.

وأوضح الرئيس التنفيذي لمجموعة «الوطني»، رئيس مجلس إدارة «الوطني - مصر»، عصام جاسم الصقر، أن النمو القوي الذي يحققه البنك في مصر، يؤكد مجدداً نجاحه في تعزيز موقعه في السوق المصري، والذي يمثل أحد أهم أسواق النمو الرئيسية للمجموعة، نظرا لما يتمتع به هذا السوق من فرص نمو واعدة وآفاق إيجابية.

وأضاف الصقر أن «الوطني» يهدف إلى تعزيز موقعه في مصر، بالإضافة إلى زيادة معدلات النمو خلال الفترة المقبلة، بطريقة تعكس رؤيته المتفائلة في الاقتصاد المصري، لأنه سوق ذو مقومات عديدة وأسس متينة، لا سيما بعد استقرار الأوضاع الأمنية والسياسية في البلاد.

وأكد أن «الوطني - مصر» يسعى دائماً لتقديم أرقى الخدمات المصرفية لعملائه، ليتماشى مع مكانة المجموعة الرائدة إقليمياً وعالمياً. وشدد الصقر على أن معدلات نمو الأرباح المحققة من قبل «الوطني – مصر»، والبالغة أكثر من 48 في المئة، تعتبر مرتفعة جداً وفي تزايد مستمر، الأمر الذي ساهم بشكل كبير في التخفيف من الآثار السلبية، الناتجة عن الانخفاض في قيمة الجنيه المصري على المجموعة.

وأوضح الصقر أنه عقب قرار البنك المركزي المصري الذي صدر في 3 الجاري، والخاص بتحرير سعر الصرف، انخفضت قيمة الجنيه المصري مقابل الدينار الكويتي بنسبة 69 في المئة، وفق سعر الصرف الرسمي السائد حالياً، مقابل سعر الصرف قبل تاريخ التعويم سالف الذكر، إلا أن التأثير السلبي على معدلات نمو أرباح «الوطني- مصر» بلغ 13 في المئة بشكل افتراضي، في حال معادلة الأرباح المحققة في 30 سبتمبر الماضي، وفق سعر صرف الدينار الكويتي والجنيه المصري السائد حالياً.

وأفاد الصقر بأن اسعار الصرف السائدة في القطاع المصرفي المصري، عقب قرار تحرير سعر الصرف الصادر في 3 الجاري، لا تنطبق على صافي الأرباح المحققة في تاريخ إقفال الميزانية في 30 سبتمبر الماضي، إلا أنه من أجل تقييم أثر قرار تحرير سعر الصرف على معدل نمو الأرباح، فإن «الوطني» قام افتراضياً بمعادلة الأرباح المحققة وفق سعري صرف مختلفين (سعر الصرف السائد بعد قرار التعويم، وسعر الصرف السابق لقرار التعويم)، بحيث انه في حال فرضياً تم تطبيق سعر صرف الدينار والجنيه السائــد حالياً، والبالغ 49 جنيــهاً (سعر الصرف الفعلي كما في سبتمبر 2016 يبلغ نحو 29 جنيهاً)، فإن الأرباح الصافية المحققة عن الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر الماضي، ستبلغ افتراضياً ما يعادل نحو 13 مليون دينار، مقـابـل مـا يعـادل نحو 15 مليون دينار، عن الفترة ذاتها من عام 2015 باستخدام سعر صرف الدينار الكويتي/‏‏الجنيه المصري قبل تاريخ التعويم والبالغ نحو 29 جنيهاً، ما يؤكد أن معدلات نمو الأرباح المتزايدة والمستمرة لـ «الوطني – مصر» خفضت إلى حد كبير الآثار السلبية، التي قد تتعرض لها المجموعة، نتيجة الانخفاض في قيمة الجنيه.

وتابع أن هذا الأمر انعكس وبشكل افتراضي في تأثر معدل نمو الارباح المحققة في 30 سبتمبر الماضي، بعد معادلاتها بالدينار سلباً بنسبة 13 في المئة فقط، مقابل نسبة الانخفاض الكبير في قيمة الجنيه، والتي بلغت 69 في المئة.

وأكد الصقر أنه مع استمرار معدلات النمو المتوقعة في الربحية، يتوقع «الوطني» أن ينتهي هذا التأثير السلبي قريباً، وأن تعود معدلات نمو الأرباح بعد معادلاتها بالدينار إلى الزيادة المطردة.

من جهته، قال العضو المنتدب لـ «الوطني - مصر»، الدكتور ياسر حسن، إن البنك يواصل أداءه القوي مجدداً، محققا بذلك معدلات نمو مرتفعة في كافة مؤشراته المالية، على الرغم من التحديات التي شهدتها أسواق المال محلياً وعالمياً، بفضل السياسة الحكيمة التي ينتهجها، كعضو في مجموعة «الوطني»، والتي تقوم على أساس المحافظة على تنويع وموازنة مصادر الدخل ومحفظة القروض من ناحية، وتقديم الحلول التمويلية الأكثر مرونة، بالإضافة إلى طرح المنتجات المصرفية المبتكرة، التي تلبي احتياجات العملاء الفعلية، وتستند إلى دراسة دقيقة ومتعمقة للسوق من ناحية أخرى، فضلاً عما يتمتع به البنك من متانة مركزه المالي وقوة ميزانيته، وإستراتيجيته الناجحة وجودة أصوله المرتفعة.

وأشار حسن إلى أن الخطوات التي قام بها البنك المركزي المصري، لضبط سعر الصرف، وتوفير العملة الأجنبية، ستنعكس إيجاباً على المؤشرات المصرفية للقطاع المصرفي ككل، بينما الاتجاه الحكومي لتحسين منظومة الدعم واستهداف عجز الموازنة، سيؤديان الى تحسن عام في البيئة الاقتصادية ومعدلات النمو، ما ينعكس على القطاع المصرفي بشكل عام و«الوطني- مصر» بشكل خاص.

41 فرعاً في مصر

ويعد «الوطني - مصر» عضواً في مجموعة «الوطني»، وقد تأسس في مصر عام 1980 تحت اسم البنك الوطني المصري، ولديه شبكة من الفروع المصرفية تبلغ 41 فرعاً، منتشرة في أفضل المواقع الحيوية في مختلف المحافظات والمدن المصرية في القاهرة، والجيزة، والاسكندرية، والدلتا، وسيناء، والبحر الأحمر، والصعيد، فضلاً عن المناطق الصناعية مثل مدينتي السادس من أكتوبر والعاشر من رمضان.

كما أن «الوطني» الذي تأسس في العام 1952، كأعرق وأقدم بنك وطني ومؤسسة مالية في الكويت والخليج العربي، هو أحد أكبر وأبرز البنوك العربية، ويتمتع بأعلى التصنيفات الائتمانية في منطقة الشرق الأوسط، بإجماع وكالات التصنيف العالمية، «موديز» و«ستاندرد أند بورز» و«فيتش»، التي أكدت متانة مؤشراته المالية، وجودة أصوله المرتفعة، ورسملته القوية، وخبرة جهازه الإداري، ووضوح رؤيته الإستراتيجية، وتوافر قاعدة تمويل مستقرة لديه.