أصدر مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، دراسة سياسية واجتماعية عن وجود ظاهرة مجتمعية خطيرة من شأنها أن تضر بالأسرة والمجتمع خلال الأعوام القليلة القادمة.
وتكشف الدراسة عن الخطورة المجتمعية والأخلاقية التي تنتشر داخل المجتمعات العربية بشكل عام بسبب انتشار ظاهرة الطلاق والخلع داخل المجتمع المصري بشكل خاص، والتي تهدد بقاء الأسرة المصرية واستقراها.
وكشف الدكتور أحمد مهران أستاذ القانون العام و مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، أن الدراسة أثبتت احتلال مصر للمرتبة الاولى على العالم في معدلات الطلاق أو فرق الزواج – كما يُطلق عليها - سواء كانت طلاق أو خلع أو تطليق، ظاهرة خطيرة تتفاقم في المجتمع المصري حيث ارتفعت معدلات الطلاق لتصل من 7% إلى 44% خلال السنوات الماضية فقد زادت نسبة الطلاق ما بين عامي 1990 و 2013 إلى 145% كما سجلت الدراسة أن معدلات الطلاق في تزايد مستمر وبشكل مخيف، حيث بلغت 87 ألف حالة طلاق عام 2007م في عام 2009م 141 ألف و 500.
وأضاف "مهران": استمر التصاعد حتى وصل إلى 324 ألف مطلق ومطلقة عام 2009م – وسجلت الإحصائيات 149 ألف و 376 حالة طلاق عام 2010م وفقًا لجهاز التعبئة و الإحصاء – وفي عام 2011م ارتفعت معدلات الطلاق بشكل ملحوظ جدًا وتحديدًا عقب ثورة يناير، وانتشار الخلافات السياسية والفكرية بين الأزواج لتصل إلى 220 ألف حالة طلاق، وفي عام 2012م بلغت معدلات الطلاق 155.3 ألف حالة طلاق مقابل 15 ألف حالة حصلت على حكم بالتطليق، وبلغ عدد أحكام الطلاق النهائية عام 2012م (4795) حكمًا – دون الابتدائية – بزيادة تمثل 36.5% بسبب زيادة دعاوى الخلع في مصر بما يمثل زيادة في حالات الطلاق تصل إلى 68.9% من حالات الزواج خلال الأعوام 2010 إلى 2013 انتهت بالطلاق أو الخلع، وهم ما يكشف عن الأثار السلبية الخطيرة التي خلفها قانون الخلع "قانون سوزان مبارك".
وأشار "مهران" إلى أن التفكك الأسري وعدم تجانس العلاقات الأسرية، وغيره من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية، أسباب مباشرة في ارتفاع معدلات الطلاق والخلع في المجتمع المصري، إضافة الزواج غير الموفق وارتفاع العنوسة والاخفاق العاطفي الذي قد ينتج عنه انحرافات سلوكية تنعكس على طبيعة العلاقات الأسرية وعلى المجتمع بشكل عام، وغياب العلاقات ذات المغزى و الاحساس العميق بالود و الألفة والمحبة والمشاعر النبيلة والعفيفة بين أفراد الأسرة، وبين الزوجين بشكل خاص، وغياب المشاركة في تحمل المسئولية أو صنع القرار داخل الأسرة، وتدريب الزوجين على التعبير عن مشاعرهما وعن آرائهما، وأن يطلب كل طرف ما يحتاجه من الطرف الآخر.
ولفت مدير مركز القاهرة للدراسات القانونية والسياسية إلى أنه من بين الأسباب، تفشي البطالة وسوء الأوضاع المعيشية بسبب الغلاء والفقر، تؤثر تأثيرًا سلبيًا على الأسرة، وتتسبب في الشعور بالإحباط والفشل في القيام بالدور الأسري المنوط بكل فرد من أفراد الأسرة، الأمر الذي يترتب عليه أن تموت بين أفراد الأسرة قيم العطاء والوفاء والانتماء والتواجد داخل الأسرة، وغياب القدوة والمثل الأعلى داخل الأسرة الكبيرة، والتجاوزات التي تتم بين أفراد الأسرة، يتولد عنها اغتيال مشاعر الصدق والرجولة والطهارة والعفة، وإعطاء الحرية بين أفراد الأسرة بدون حساب، ورقابة أو العكس في محاولة فرض السيطرة والرقابة المفرطة والتسلط وغيرها من السلوكيات غير السوية، كان لها دور كبير في انتشار ظاهرة الطلاق والخلع في المجتمع المصري وعدم قدرة الأزواج في الحفاظ على الأسرة واستمرار بقاها.
وأكد "مهران" أنه من أهم أسباب الطلاق والخلع في المجتمع المصري، تكون اجتماعية، اقتصادية، نفسية، ثقافية، وأسباب قانونية ويتفرع عن هذه الأسباب الموضوعية أسباب أخرى فرعية كان لها دور كبير في تدمير حياة الأسرة المصرية وزيادة معدلات الطلاق والخلع في مصر، منها: وسائل التواصل الاجتماعي، انعدام المتعة، الإدمان، ارتفاع الأسعار وعدم استقرار الدخل، الإدمان، عدم تحمل المسئولية، عدم التوافق الفكري، الخيانة، انعدام النقاش والحوار بين الطرفين، سقف التوقعات المرتفع لدى كلا الطرفين، العلاقات التحررية قبل الزواج، وعدم الانجاب.