الكويت في مأمن من قانون (جاستا) الأميركي الذي يسمح لعائلات ضحايا الإرهاب بمقاضاة دول أجنبية»، هذا ما أكده دفاع سليمان بوغيث الذي سُحبت جنسيته الكويتية ويحاكم الآن أمام المحاكم الأميركية بتهم تتعلق بانتمائه ودعمه لتنظيم القاعدة.
المحامي الأميركي ستانلي كوهين أكد في تصريح لـ«الراي» أن «قانون جاستا فتح المجال لمقاضاة دول أخرى غير السعودية، لكن ما زال الأمر يتطلب أدلة على ان المتهم المزعوم أو المحتمل قد ارتكب خطأ».
وتابع «بعد بحثي في قضية الحادي عشر من سبتمبر وملف سليمان بوغيث على مدى سنوات، أستطيع التأكيد انه ليس له أي علاقة بأحداث الحادي عشر من سبتمبر ولا يوجد دليل واحد ضده في المحاكم الفيديرالية الأميركية ولم يكن على علم بها».
وزاد «فضلاً عن ذلك لا يوجد أي دليل على ان أي كويتي له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بهجمات الحادي عشر من سبتمبر، وبالتالي لا توجد أي فرصة لمقاضاة الكويت على خلفية هذا القانون»، وتوقع بأن «الدعاوى التي أقيمت ضد السعودية لن تطالب بتعويضات بملايين الدولارات بل بالمليارات».
وفيما قال كوهين إن «قضية أبو غيث ما زالت في مرحلة الاستئناف وأتوقع أنها ستستمر لسنوات»، أثنى في الوقت نفسه عليه بالقول «شخص طيب وخلوق وأحبه كثيراً وسجنه يعد إجهاضاً للعدالة لأنه لم يرتكب جرماً».
واختتم بالقول «أتوجه بالتحية للكويتيين الذين سجنوا في السجون الأميركية في أماكن مختلفة من العالم، ومنها قندهار وغوانتانامو وباغرام، ليس لشيء سوى انهم مسلمون وعرب».
بدورها ردت السفارة الأميركية على سؤال لـ «الراي» حول ما إذا كان قد تم رفع أي قضية في أميركا ضد الكويت على خلفية هذا القانون بالقول «السفارة ليست على علم بأي قضية تم رفعها على الكويت تحت قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب».
وأضافت «نود تأكيد ما قمنا بالتصريح به سابقاً، نحن على دراية بردود الأفعال السلبية من العديد من شركائنا في المنطقة حول القانون. لقد تحفظنا عن هذا التشريع منذ البداية، كما سبق أن حذرنا من النتائج السلبية المترتبة عليه، خصوصاً على العلاقات الخارجية».
وتابعت «نحن قلقون من الانتشار الواسع لقانون العدالة ضد رعاة الإرهاب، أو ما يعرف بـ (جاستا) خصوصاً في ظل النتائج المحتملة غير المقصودة للقانون التي ستعود على الولايات المتحدة ورعاياها في الخارج. على الرغم من كامل احترامنا وتعاطفنا العميق مع أسر ضحايا هجمات 11 سبتمبر ورغبتهم في تحقيق العدالة إلا أن الرئيس أوباما تقدم بنقض للقانون لما يحمله من تهديد بتقويض مبادئ الحصانة السيادية المهمة. لقد عبرت وزارة خارجيتنا عن حرصها على التعاون مع الكونغرس لإيجاد طرق لتعديل هذا القانون للحد من الآثار السلبية المحتملة له».