أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أمس الخميس، أنه ليس هناك ما يمنع الولايات المتحدة من الانسحاب من الاتفاق الذي أبرم في 2015 مع إيران بشأن برنامجها النووي، إذا ما أراد الرئيس الأمريكي المقبل دونالد ترامب ذلك.وقال المتحدث باسم الوزارة مارك تونر، إنه وإذ يحرص على عدم التكهن "بما ستفعله الإدارة المقبلة" برئاسة ترامب الذي سيتولى مهامه الرئاسية في 20 يناير المقبل فإن "أي طرف يمكنه الانسحاب" من الاتفاق الذي أبرمته الدول العظمى وإيران العام الماضي لضمان عدم حيازة طهران السلاح الذري.وحذر "تونر" من أنه في حال قرر ترامب الانسحاب من الاتفاق فإن هذه الخطوة ستكون لها "عواقب وخيمة على سلامة الاتفاق".وشدد المسئول الأمريكي على أن الاتفاق مع إيران ليس ملزما من الناحية القانونية، ولكن إدارة الرئيس باراك أوباما ترى أن من مصلحة الولايات المتحدة التمسك به.
وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قال الأربعاء، إنه "من غير الممكن" أن يلغي ترمب الاتفاق النووي "رغم تهديده بذلك".
وصرح "روحاني" أمام حكومته، بأن "موقف إيران من الاتفاق النووي هو أن الاتفاق لم يبرم مع دولة واحدة أو حكومة واحدة، بل تمت المصادقة عليه بموجب قرار صادر عن مجلس الأمن الدولي، ومن غير الممكن أن تغيره حكومة واحدة".
وأبرمت إيران العام الماضي الاتفاق مع الدول الكبرى ما أدى إلى رفع العقوبات الدولية المفروضة عليها مقابل خفض نشاطها النووي، وخلال حملته الانتخابية وصف ترامب الاتفاق بأنه "كارثي"، مؤكدا أن إلغاءه "سيكون أولويتي الأولى".
وقالت الوكالة: إن طهران وفّت خصوصا بالتزاماتها على صعيد درجة تخصيب اليورانيوم ومخزونه و"لم تواصل" بناء مفاعلها للمياه الثقيلة في اراك.
لكن مدير الوكالة يوكيا أمانو، أبلغ طهران "قلقه" حيال تجاوز طفيف لمخزون المياه الثقيلة لدى إيران، إلى 130.1 طنا مقابل 130 طنا متفق عليها، وردا على ذلك، تعهدت طهران نقل 5 أطنان إلى الخارج.