دفع المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى السابق، في إعادة محاكمته أمام جنح مستأنف القاهرة الجديدة، خلال مرافعته في جلسة استئنافه على حكم حبسه، بعدم الاختصاص الولائي للمحكمة بنظر الدعوى، وفقًا لنص المادة 179 لسنة 58، والذي يضع تشكيلًا خاصًا للتحقيق مع رئيس الجهاز، مقدمًا حكم المحكمة الدستورية العليا بذات الشأن.
وطلب بضم تقارير الجهاز من 2012 حتى 2015 والمقدمة لرئيسي الجمهورية و الوزراء.

وأشار "جنينة" لما يراه سوء نية من صحفية اليوم السابع و الجريدة، ذاكرًا في هذا الصدد أن صحفية من روز اليوسف كانت حاضرة الاجتماع ذاته مع زميلتها، وقامت بنشر الحديث بشكل يوافق ما قاله فعلًا، مٌنتقدًا أداء نيابة أمن الدولة العليا في هذه القضية، مشيرًا لزجها لبيانات لا طائل منها سوى إفزاع من ينظر الأوراق، وفق تعبيره، مٌختتمًا حديثه للمحكمة بالتأكيد على احترامه للمحكمة و أن منظومة القضاء بخير.

وتنازل "جنينة"، عن طلب رد المحكمة المٌقدم بالجلسة الماضية، وذلك في اتهامه بنشر أخبار كاذبة عن حجم الفساد بمصر، مطالبا بوقف الدعوى لحين الفصل في دعواه ضد جريدة اليوم السابع، بشأن التصريحات التي أدلى بها، والتي أشار انه يحاكم بشأنها، طالبًا في هذا الصدد بضم تسجيلات الصوت الذي قال رئيس التحرير التنفيذي للجريدة المذكورة بأنها توثق بالصوت والصورة مُجمل الحوار، وذلك بعد تكذيب الجهاز لما ورد بالتصريحات المشار إليها.

كانت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار تامر الفرجانى، قد أحالت المستشار هشام جنينة، للمحاكمة العاجلة بعد أن قررت إخلاء سبيله بضمان مالى 10 آلاف جنيه ورفض دفع 10 آلاف جنيه قيمة مبلغ الكفالة الذى أصدرته النيابة، لاتهامه بإشاعة أخبار كاذبة عن حجم تكلفة الفساد فى مصر.