واصلت قوات الأمن السورية أمس حملة قمع المتظاهرين المطالبين بإسقاط نظام الأسد في مدينة درعا الجنوبية في الوقت الذي تزايدت فيه الإدانات الدولية إزاء قيام النظام السوري بقمع المتظاهرين و استخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين‏.‏

فعلي الصعيد الميداني, أكد ناشط حقوقي سوري أن قوات الأمن مازالت مستمرة في إطلاق الأعيرة النارية باتجاه أهالي مدينة درعا, مشيرا إلي أن الأمن يطوق منذ صباح الأمس منزل رزق عبد الرحيم أبا زيد مفتي مدينة درعا الذي استقال السبت الماضي احتجاجا علي قمع الحركة الإحتجاجية التي تطالب بإجراء إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية في البلاد.

في الوقت نفسه, قال مركز سواسية لحقوق الانسان ان قوات الامن السورية ألقت القبض علي حوالي500 من انصار الحركة المطالبة بالديمقراطية في ارجاء سوريا بعد أن ارسلت الحكومة دبابات لمحاولة اخماد احتجاجات في مدينة درعا. واضافت المنظمة المستقلة انها تلقت تقارير بأن20 شخصا علي الاقل قتلوا في درعا منذ ان دخلتها الدبابات امس الأول لكن الاتصالات مع المدينة الواقعة في جنوب سوريا مقطوعة وهو ما يجعل من الصعب الحصول علي تأكيد لتلك المعلومات.

إلا أن منظمة العفو الدولية كانت قد نقلت عن مصادر في درعا أن32 شخصا علي الاقل قتلوا عندما قصفت دبابات المدينة فيما وصفته المنظمة بانه' رد فعل وحشي علي مطالب الناس.'

وقال مالكولم سمارت مدير الشرق الاوسط وشمال افريقيا في العفو الدولية إن الحكومة السورية أظهرت تصميمها علي سحق الاحتجاجات السلمية بأي تكلفة ومهما كان الثمن من أرواح السوريين. فيما قال دبلوماسيون ان عدد القتلي المدنيين قد يكون50 في درعا و12 في المعضمية التي تقع علي الطريق الي مرتفعات الجولان المحتلة جنوب غربي دمشق.

و حول الموقف اللبناني من تطورات الأحداث في سوريا, طلب علي الشامي وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية من مندوب لبنان في مجلس الأمن السفير نواف سلام عدم الموافقة علي مشروع البيان الصحفي حول الأحداث في سوريا وعدم السير به. وكانت الأنباء الواردة من الأمم المتحدة في نيويورك قد أفادت بأن بريطانيا وفرنسا وألمانيا والبرتغال تروج داخل مجلس الأمن لمشروع بيان يدين القمع الدامي في سوريا.

وبالتوازي مع تطورات الأوضاع علي الأرض في سوريا, تواصلت الإدانات الدولية لقمع النظام للمتظاهرين واستخدام القوة المفرطة ضد أبناء الشعب السوري, كما بدأت عدة دول غربية في ارسال تحذيرات لمواطنيها المقيمين في سوريا وحثهم علي ضرورة مغادرة البلاد حرصا علي أمنهم و سلامتهم.

فمن جانبها, ذكرت صحيفة' لوس انجلوس تايمز' الامريكية ان ادارة الرئيس باراك اوباما تعد حاليا لاتخاذ اولي خطواتها الملموسة ضد الرئيس السوري بشار الاسد وكبار مسئوليه العسكريين وتتمثل في فرض عقوبات بسبب القمع الدموي المتزايد للمتظاهرين.

ونقلت الصحيفة عن مسئولين بادارة اوباما قولهم انهم يعدون لاوامر من شأنها تجميد اصول امريكية لمسئولين سوريين رفيعي المستوي ومنع التصريح لهم بالسفر الي الولايات المتحدة. واشارت الي ان العقوبات لن تحدث علي الارجح تأثيرا دراميا لان المسئولين السوريين لايمتلكون علي مايبدو الكثير من الاصول الامريكية الا ان الخطوة اشارة الي تحول ملحوظ من جانب ادارة اوباما التي سعت جاهدة لبناء علاقات افضل مع النظام في دمشق الذي تعتبره اساسا استراتيجيا للامن في الشرق الاوسط.