قال مسؤول أمريكي يوم الاثنين إن ادارة الرئيس باراك أوباما تبحث فرض عقوبات ضد مسؤولين بالحكومة السورية لزيادة الضغوط على الرئيس بشار الاسد لانهاء حملة عنف على المحتجين الذين يطالبون بالديمقراطية.
واضاف المسؤول الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته ان الاجراءات قد تتضمن تجميدا لاصول المسؤولين وحظر تعاملاتهم التجارية في الولايات المتحدة. ومن المرجح ان يصدر ذلك في صورة أمر تنفيذي يوقعه الرئيس الامريكي.
لكن لم يصدر قرار نهائي بعد بشأن التوقيت المحدد لمثل هذه الخطوة وهل قد تشمل الاسد نفسه.
ومن شأن فرض عقوبات أن يمثل تصعيدا للرد الامريكي على جهود الاسد لسحق انتفاضة مستمرة مضى عليها شهر ضد حكمه المطلق المستمر منذ 11 عاما.
واقتصر رد اوباما حتى الان على التصريحات الشديدة اللهجة ولكنه لم يتضمن أي اجراء ملموس يذكر ضد الحكومة السورية في تباين مع دور واشنطن في الحملة الجوية التي ينفذها حلف شمال الاطلسي على قوات الزعيم الليبي معمر القذافي.
وتحدث اوباما هاتفيا مع رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان وقال البيت الابيض انهما عبرا عن قلقهما العميق بخصوص العنف في سوريا.
واضاف البيت الابيض قائلا في بيان "اتفف الزعيمان على انه يتعين على الحكومة السورية ان تنهي استخدام العنف الان وان تنفذ على الفور اصلاحات ذات مغزى تحترم التطلعات الديمقراطية للمواطنين السوريين."
وتضع واشنطن في حسبانها قدرتها المحدودة على التأثير على دمشق التي تربطها علاقات وثيقة بايران كما تلزم واشنطن الحذر بشأن أي تدخل عسكري اخر في العالم الاسلامي الذي تخوض فيه حربين بالفعل في العراق وأفغانستان.
وعلى الرغم من ذلك يبحث المسؤولون الامريكيون عن وسائل جديدة للضغط على حكومة الاسد في الوقت الذي تدفقت فيه القوات والدبابات السورية على درعا يوم الاثنين. ويقول ناشطون مناهضون للحكومة ان 18 شخصا على الاقل قتلوا.
وقال أوباما في بيان يوم الجمعة ان القمع الدموي للمحتجين في سوريا "ينبغي أن ينتهي الان" واتهم دمشق بطلب مساعدة من ايران لقمع الشعب السوري.
وقال جي كارني المتحدث باسم البيت الابيض ان ادارة اوباما "تدرس عددا من الخيارات السياسية الممكنة.. بما في ذلك فرض عقوبات موجهة... لايضاح أن هذا السلوك غير مقبول."
وأضاف قائلا "ان دعوة الشعب السوري لحرية التعبير والتنظيم والتجمع السلمي والقدرة على اختيار زعمائهم بحرية ينبغي الاصغاء اليها."
ورفع الاسد يوم الخميس حالة الطوارئ المفروضة منذ 48 عاما لكن ناشطين يقولون ان العنف الذي شهدته البلاد في اليوم التالي حين قتل مئة شخص في احتجاجات في مختلف أنحاء سوريا يظهر عدم جديته في تنفيذ الدعوات من أجل الحرية السياسية.
وترددت تساؤلات بشأن اذا كان فرض عقوبات أمريكية على الاسد والمحيطين به كتلك التي فرضت على القذافي وأنصاره سيكون لها تأثير ملموس كبير.
وتحاول الولايات المتحدة والقوى الغربية الاخرى منذ عامين استقطاب الاسد بعيدا عن طهران وتشجيعه على الوصول لاتفاق سلام مع اسرائيل.
وأرسلت ادارة أوباما سفيرا الى دمشق من جديد هذا العام. وعلى الرغم من استمرار دعم دمشق لجماعتي حزب الله اللبنانية وحماس الفلسطينية فقد أبقى الاسد حدوده مع اسرائيل هادئة.
واذا فرضت عقوبات غربية فقد يدفع ذلك سوريا الى مزيد من الارتماء في أحضان طهران ويهدد بمزيد من عدم الاستقرار في المنطقة. كما أثار محللون مستقلون القلق بشأن احتمال أن يؤدي انهيار حكم الاقلية العلوية في سوريا الى تفجر العنف الطائفي.