قال خالد علي - المحامي - في مرافعته أمام المحكمة الإدارية، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، لنظر طعن الحكومة على حكم مصرية جزيرتي تيران وصنافير، إن وزارة الخارجية، لم ترد حول طلب مستندات حول ملكية الجزيرتين، وقالت إنه ليس لديها ما يثبت ملكية الجزيرتين، مضيفًا أن هذا الرد لا يعتبر دليل على سعودية الجزيرتين.
وأوضح "علي" أن المستند بالخطاب بين مصر والسعودية، بشأن الجزيرتين، غير موجود، واعترضته قضايا الدولة بأنها ستقدمه، وهنا اعترضها خالد علي قائلا: "ده عجن.. اعجنوا.. اعجنوا».
وشدد على أن هناك اجتزاء من الأوراق المقدمة، موضحًا أن هيئة قضايا الدولة، قدمت محاضر الخبراء الذي أعدها مصطفى بكري، وليست الأصلية، في لجان لجنة الخمسين المعدة للدستور.
وكانت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي - نائب رئيس مجلس الدولة - بدأت صباح اليوم الإثنين، نظر طعن الحكومة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية والخاصة بجزيرتى تيران وصنافير.
وكانت هيئة قضايا الدولة، بصفتها وكيلًا عن الحكومة، تقدمت بطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية.