كابوس رابض علىالجنيه الإسترليني

بعد ارتفاع قوي في الربع الثالث، يبدو أن أسواق المخاطر تنتظر بفارغ الصبر أن تتكشف مختلف المخاطر في نهاية 2016.  ومع التدهور السريع للجنيه هذا الأسبوع، يبدو أن فترة الانتظار قد وصلت إلى نهاية سريعة ومفاجئة.

 

وقد أدى التدهور السريع صباح يوم الجمعة إلى تراجع الجنيهمن مستوى يربو على 1.27 إلى ما دون مستوى 1.1500 خلال لحظات، إذ حصلت توقفات عدة في الصباح الباكر في آسيا.  ومع استيقاظ المستثمرين على هذا التحرك، كان من شأن تحرك الجنيه أن شكّل حتما صدمة لثقة المجتمع المالي، كما هو الحال مع هذا النوع من أحداث البجعة السوداء، وهو تعبير يستخدم لوصف حدث جلل عواقبه كبيرة، يتم تبريره لاحقا بشكل غير صحيح.

 

ورغم أن التأثير على الجنيه كان كبيرا هذه السنة، يستمر اللغط الناتج عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والمخاوف من "خروج صعب" بالضغط على الجنيه مع اقتراب نهاية السنة، وستؤدي تعليقات مثل تلك التي أطلقها الرئيس الفرنسي هذا الأسبوع إلى خفض الطلب بشكل واضح على الجنيه الإسترليني.  فقد حث الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند، الاتحاد الأوروبي على الوقوف بصلابة في المفاوضات مع بريطانيا، مؤكدا أنه "يجب أن يكون هناك ثمن يدفع وإلا فلن تسير المفاوضات على ما يرام".

ومن ناحية أخرى، فإن تعليقات رئيسة الوزراء،تريزا ماي، ووزير الخزينة،فيليب هاموند، قد رفعت بشكل كبير احتمال تحوّل في مكونات السياسة بعيدا عن السياسة النقدية وباتجاه السياسة المالية.

 

وبالنسبة للاقتصاد العالمي، يبقى الوضع حمائميا، ما يبقي مجلس الاحتياط الفدرالي على موقفه في سبتمبر حتى الاجتماع القادم، واحتمالا حتى ديسمبر.

ولكن نستمر في الاعتقاد بأن المسارات الأخيرة ستستمر وبأن الدولار الأميركي سيبقى في موضع جيد، إذ أن خيبة الأمل الناتجة عن اجتماع المجلس الفدرالي في سبتمبر قد بلغت نهايتها.

 

ومع وجود إشارات عديدة إلى أن السياسات النقدية للبنوك المركزية قد بلغت حد فعاليتها من حيث توسع الميزانية، فإن النقاش قد بدأ بالتحول مع ما يقال عن تفكير البنك المركزي الأوروبي بالتراجع تدريجيا، وابتعاد تريزا ماي في بريطانيا عن التسهيل الكمي، واندفاع اليابان لإيجاد أدوات جديدة غير الخفض الإضافي لأسعار الفائدة أو توسيع التسهيل الكمي.

 

وعلى صعيد العملات، بقي الدولار الأميركي مدعوما خلال الأسبوع.  ومع بلوغ خيبة الأمل من اجتماع المجلس الفدرالي في سبتمر نهايتها، استأنفت الأسواق شراء الدولار خلال الأسبوع.  وإضافة لذلك، سجل مجموع الرواتب غير الزراعية 156000 في سبتمبر، ولم يتغير معدل البطالة كثيرا وسجل %5.0.  وأنهى الدولار .

الأسبوع عند 96.476.

 

وبدأ اليورو الأسبوع يوم الإثنين عند 1.1235 ولكنه تراجع خلال الأسبوع بسبب ارتفاع الدولار والأنباء السلبية من النظام المالي لمنطقة اليورو.

 

وبعد بداية أسبوع هادئة، تدهور الجنيه بسرعة بسبب مقال على ما يبدو، يقول إن الحكومة ستبتعد عن التسهيل الكمي.  وجاء هذا التحرك صباح الجمعة في آسيا، فاقمه عدم توفر سيولة في الأسواق.  وأنهى الجنيه الأسبوع عند 1.2435 بعد جلسة تداول سادتها الفوضى.

 

وفي آسيا، وقع الين الياباني تحت الضغط بسبب ارتفاع الدولار.  وبعد فشله في كسر مستوى 100 في أكثر من مناسبة، يبدو أن تصفية المراكز الطويلة التي يحتفظ بها المتداولون قصيرو المدى يستمر في دفع الدولار باتجاه مستوى جديد لأعلى قراءة منذ شهر.  وأنهى الين الأسبوع مقابل الدولار عند  102.90.

 

ومن ناحية السلع، تستمر أسعار النفط على حالها بسبب الإعصار ماثيوز وبعد أرقام مخزون النفط الخام الصادرة عن وزارة الطاقة.  فقد جاءت البيانات عند 2.9- مليون برميل فيما كانت الأسواق تتوقع ارتفاعا قدره 1.05 مليون برميل.

 

أعضاء مجلس الاحتياط الفدرالي يحافظون على موقفهم الحمائمي

عبّر رئيس مجلس احتياط ريتشموند، جيفري لاكر، مرة أخرى هذا الأسبوع عن موقفه المؤيد لرفع أسعار الفائدة، قائلا إن كل اجتماع هو اجتماع مباشر يمكن أن يعلن فيه عن رفع أسعار الفائدة، وأن "هناك إشارات إلى أن التضخم يرتفع"، ولذلك "يوجد داعي قوي لرفع أسعار الفائدة بشكل أسرع".

وقال نائب رئيس المجلس الفدرالي، ستانلي فيشر، إن "أسعار الفائدة المنخفضة لهذه الدرجة ليست دائمة، خاصة إذا قمنا بتنفيذ السياسات الصحيحة لمعالجة بعض الأسباب الجذرية على الأقل".  وأوضح فيشر أيضا أن "السياسات لتعزيز نمو الإنتاجية وإمكانية الاقتصاد في المدى الطويل موجودة على الأرجح في الإجراءات المالية والتنظيمية الفعالة وليس في إجراءات البنك المركزي".

 

 ولكنها بلغت التوظيف الكاملADPالرواتب الخاصة لا زالت قوية بحسب

 الصادر هذا الأسبوع، ADP استمر أرباب العمل بالتوظيف في سبتمبر، ولكن النمو تباطأ عن الأشهر الأخيرة مع عودة الاقتصاد إلى التوظيف الكامل.  وبحسب تقرير أضافت المؤسسات 154 ألف عامل هذا الشهر مقارنة بالتوقعات بزيادة تبلغ 173 ألفا.  وبحسب التقرير، فإنه "مع وجود الوظائف الخالية عند أعلى مستوى لها على الإطلاق وصرف الموظفين من الخدمة عند أدنى مستوى على الإطلاق تقريبا، يبقى سوق العمل في أوج نشاطه.  وقد تباطأ نمو الوظائف في الأشهر الأخيرة، ولكن ذلك كان فقط بسبب عودة الاقتصاد أخيرا إلى التوظيف الكامل."

وكان رقم 154 ألفا في سبتمبر أقل هامشيا من الإجماع البالغ 165 ألفا ويعقب خفضا قدره ألفين بعد مراجعة رقم أغسطس البالغ 175 ألفا. وكانت هذه هي القراءة الأدنى منذ أبريل ولكنها لا زالت تتماشى مع سوق عمل قوي ولكن أهدأ.

ومع مراوحة معدل البطالة عند مستواه الحالي تقريبا والبالغ %4.9 منذ بداية هذه السنة، فإن التأثيرات على النمو بحسب التقرير ليست مشجعة جدا، إذ أن الإنتاجية قد تراجعت بنسبة %0.4- في أرباع السنة الأربعة الأخيرة.  وبالتالي، من المحتمل أن يكون المجلس الفدرالي يواجه تباطؤا في سوق العمل، ومرة أخرى، احتمال أن يأتي نمو الناتج المحلي الإجمالي أقل من المتوقع بشكل كبير.

 

 لغير التصنيع عند أقصى سرعةISMمؤشر

قفز مؤشر معهد إدارة الإنتاج لغير التصنيع إلى أعلى مستوى له منذ سنة تقريبا عند 57.1 في سبتمبر بعد أن أشار إلى أن النمو تباطأ في أغسطس، أي تحسّن بنسبة %5.7 عن أغسطس، مع بقاء النمو الاقتصادي لغير التصنيع سليما للشهر 80 على التوالي.  وأضاف التقرير بعض التعقيد للنقاش الجاري بشأن وضع الوظائف الأميركية.  وارتفع التوظيف بواقع 6.5 نقاط ليصل إلى 57.2، وهو الارتفاع الأكبر على الإطلاق.

 

الرواتب غير الزراعية ترتفع بواقع 156 ألفا

تباطأ نمو الوظائف الأميركية بشكل غير متوقع في سبتمبر للشهر الثالث على التوالي، ما قد يجعل المجلس الفدرالي أكثر حذرا بشأن رفع أسعار الفائدة.  ويستمر أرباب العمل بإضافة وظائف إلى الاقتصاد مع دخول الأفراد في القوة العاملة والإشارة إلى أن سوق العمل الأميركي يستقر في وتيرة ستدعم الاقتصاد.  فقد ارتفعت الرواتب غير الحكومية بمقدار 156000، أي أقل من من الارتفاع الذي سجله أغسطس بعد المراجعة والبالغ 167000 وظيفة.  وارتفع معدل البطالة إلى %5 مع ارتفاع المشاركة في سوق العمل قليلا.  وفي حين تباطأ نمو الوظائف عن السنة الماضية، فإنها لا زالت أعلى مما يقول الاقتصاديون إنه ضروري لتسهيل نمو القوة العاملة، إذ أن أرباب العمل يواجهون عددا محدودا من الموظفين المتوفرين والمؤهلين.

 

النظام المالي لمنطقة اليورو يشكل تهديدات

مع بروز المشاكل الأخيرة التي تواجه الأنظمة المالية الأوروبية، تبقى منطقة اليورو في مواجهة تحديات، ومليئة بمخاطر سلبية محتملة ناتجة عن أحداث سياسية.  فبالإضافة إلى صدمة الخروج من الاتحاد الأوروبي، فإن قوة اليورو وانتعاش أسعار النفط تستمران بالضغط على نمو المنطقة.

وإضافة لذلك، تبقى عوامل عدم اليقين السياسي مرتفعة، مع بقاء إسبانيا بلا حكومة، والاستفتاء الإيطالي يلوح في نوفمبر، وبريطانيا تضيف إلى المخاطر مع احتمال تفعيل المادة 50 في مارس 2017.

ومن ناحية البنك المركزي، أشارت محاضر اجتماع البنك المركزي الأوروبي في يوليو إلى تنامي القلق حيال البنوك الأوروبية.  ورغم حفاظه على الوضع القائم خلال اجتماع سبتمبر، أرسل البنك المركزي الأوروبي إشارة معتدلة إلى المزيد من التسهيل.  ويبقى المجلس حذرا حيال المستقبل الاقتصادي للمنطقة، مكررا الرأي بوجود مخاطر تضعف الاقتصاد، والحاجة للمحافظة على موقف السياسة النقدية، والاستعداد للتصرف بكل الأدوات وتمكنه من ذلك إذا دعت الحاجة.  وعلى صعيد التضخم، جاهد البنك المركزي الأوروبي للتوفيق بين الرسائل الخاصة بتوقعات التضخم، مع استمرار التضخم الكلي بالتراجع رغم بقاء استطلاعات التضخم التي قام بها موظفو البنك المركزي الأوروبي راسخة نسبيا.

 

ألمانيا تستمر برفع العبء الأكبر

ارتفعت طلبات المصانع الألمانية للشهر الثاني على التوالي في أغسطس وبلغت أعلى قراءات لها منذ مارس لتسجل %2.1 على أساس سنوي.  وكان السبب الرئيس وراء ذلك هو الطلب القوي من منطقة اليورو والعملاء المحليون.  فقد ارتفع الطلب المحلي بنسبة %2.6 وارتفعت الطلبات الجديدة من منطقة اليورو بنسبة %4.1، فيما تراجعت الطلبات الخارجية بنسبة %0.2.

 

وإضافة لذلك، أشارت بيانات الإنتاج الصناعي الصادرة يوم الجمعة إلى أن المصانع الألمانية تستمر بتحمل العبء الأكبر في دعم اقتصاد منطقة اليورو، وخففت الأرقام الأخيرة من المخاوف بشأن صحة الاقتصاد الألماني.  وفي التفاصيل، ارتفع الإنتاج الصناعي بحدة في أغسطس بنسبة %2.5 مقابل التوقعات البالغة %0.8، بعد أن تراجع بنسبة %1.5 في يوليو.

 

وأخيرا وليس آخرا، سجل مؤشر مديري الشراء الألماني للخدمات أدنى مستوى له في سبتمبر منذ حوالي ثلاث سنوات مع ارتفاع الإنتاج والأعمال الجديدة بشكل طفيف فقط، وكان خلق الوظائف هو الأضعف منذ أبريل.  وفي التفاصيل، ارتفع مؤشر مديري الشراء بشكل طفيف مسجلا 50.9، ومتفوقا على توقعات السوق البالغة 50.6، ولكن متراجعا عن قراءة أغسطس البالغة 51.7.

 

التحول السياسي في بريطانيا

هاجمت رئيسة وزراء بريطانيا الجديدة، تيريزا ماي، في مؤتمر عقدته هذا الأسبوع، سياسة التسهيل الكمي لبنك إنكلترا، بعد أن أقرّت بأنها كانت ضرورية عقب انهيار 2008.  وبحسب الخطاب، كان التسهيل الكمي وانخفاض أسعار الفائدة ركيزتي برنامج السياسة النقدية لوزير الخزينة البريطانية السابق، جورج أوزبورن، التي دفعته للادعاء بأنه من يقف وراء انتعاش الاقتصاد. 

ولكن تيريزا ماي قالت إنه "في حين وفرت السياسة النقدية التي تشتمل على أسعار فائدة منخفضة جدا وتسهيل كمي الدواء الضروري في مرحلة ما بعد الانهيار، علينا أن نقرّ أنه كانت هناك بعض الأضرار الجانبية."  وأضافت أيضا أن "التغيير يجب أن يحصل. وسنقوم بذلك."

 

وبشكل مواز، أكد وزير الخزينة، فيليب هاموند، أن الحكومة ستتخلى عن هدف جورج أوزبورن بموازنة الميزانية بحلول 2020، مضيفا أنه مستعد أن يقترض أكثر بدل ذلك للاستثمار في البنية التحتية.

وأضاف التحول في السياسة الاقتصادية إلى الرسالة الأشمل لخطابها، التي تعهدت فيه أن تكون الحكومة أكثر تدخلا في المستقبل.

 

الأرقام الاقتصادية البريطانية تنقل رواية مناقضة

ازداد نشاط قطاع الأعمال البريطاني للشهر الثاني على التوالي في سبتمبر، رغم أن معدل النمو تراجع قليلا مقارنة بأرقام أغسطس.  فقد ازدادت الأعمال الجديدة في سبتمبر وارتفع معدل خلق الوظائف رغم أن التوقعات المستقبلية بقيت منخفضة بالمقاييس التاريخية والأسعار بلغت أعلى مستوى لها منذ ثلاث سنوات ونصف.  وفي التفاصيل، بقي مؤشر مديري الشراء للخدمات في نطاق توسعي وتراجع من 52.9 في أغسطس إلى 52.6 في سبتمبر.  وبلغ متوسط المؤشر 50.9 في الربع الثالث، وهو المستوى الأدنى منذ الربع الأخير من 2012.  وألقت القراءات الإيجابية لمؤشر مديري الشراء في سبتبمر بظلال الشك حول الحاجة لأي مزيد من تحفيز بنك إنكلترا في الأشهر القادمة.

 

وإضافة لذلك، يستمر قطاع التصنيع بالتحسن في نهاية الربع الثالث.  وبقي السوق المحلي المحرك الرئيس للأعمال الجديدة، فيما رفع انخفاض الجنيه الإسترليني الطلبات الجديدة من الخارج.  وأفاد المصنعون البريطانيون بتحسن الطلب من عملاء في آسيا، وأوروبا، والولايات المتحدة وبعض الأسواق الناشئة.  وارتفع مؤشر مديري الشراء للتصنيع من 53.4 في أغسطس إلى 55.4 في سبتمبر، وهو المستوى الأعلى منذ يونيو 2014.  ولكن ضعف الجنيه يستمر برفع تكاليف المواد الخام، إذ تسارع التضخم للمرة السابعة في خلال ثمانية أشهر إلى أعلى مستوى منذ فبراير 2013.

 

ولكن ليست كل الأنباء الاقتصادية إيجابية.  فقد تراجع الإنتاج الصناعي البريطاني بنسبة %0.4 في أغسطس مقارنة بيوليو، مقابل التوقعات بارتفاع نسبته %0.1 ورغم النمو البالغ %0.2 في التصنيع.  وارتفع الإنتاج الصناعي، على أساس سنوي، بنسبة %0.7، أي أضعف من توقع النمو البالغ %1.3 ومن ارتفاع الشهر الماضي البالغ %2.1.

ولن تساعد أرقام الإنتاج الصناعي الأخيرة الجنيه، الذي كان تحت الضغط طوال الأسبوع بعد أن قالت رئيسة الوزراء البريطانية، تريزا ماي، يوم الأحد أنها ستفعّل المادة 50 "بند الطلاق" مع نهاية مارس السنة القادمة، فيما كانت المخاوف تتزايد من أن بريطانيا قد تكون متجهة نحو خروج "صعب" من الاتحاد الأوروبي.

 

بنك اليابان يمرر الشعلة إلى الحكومة

بما أنه يبدو أن سياسات اليابان بلغت حدها الآن، بدأت الأسواق تنظر إلى أبعد من السياسة النقدية وتتوقع أن تتولى الحكومة اليابانية الأمر وأن تنظر في أدوات أخرى للسياسة مثل التحفيز المالي والإصلاحات الهيكلية لتعزيز النمو ورفع التضخم في اليابان.  وبالإضافة لذلك، بما أن للحزب الليبرالي الديموقراطي الآن أغلبية مطلقة في البرلمان، فإنه يمكن تحقيق مناورة سياسية بسهولة في محاولة لتحقيق هدف التضخم المرغوب.

 

ولكن ذلك لن يؤدي بالضرورة إلى تراجع الين في حد ذاته، إذ أنه لن يدفع بالمستهلك النهائي لأن يستبق الأمور أكثر، خاصة مع التركيبة السكانية اليابانية.

وطالما بقي مجلس الاحتياط الفدرالي على الهامش، واستمرت المخاطر العالمية مثل الاقتصاد الصيني في آسيا، والآن ظهور المشاكل المحتملة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فمن الأرجح أن يبقى الين مدعوما على خلفية الإقبال العالمي الضعيف على المخاطر واستمرار تجنب المخاطر.

 

البيانات اليابانية تظهر مستهلكا مرنا

قفز مؤشر مديري الشراء الياباني للتصنيع إلى مستوى 50.4، متجاوزا التوقعات البالغة 50.3 وقراءة الشهر السابق البالغة 49.5.  وكان سبب النمو ارتفاع الإنتاج للشهر الثاني على التوالي وطلبات التصدير الجديدة.

وإضافة لذلك، بلغ مؤشر ثقة المستهلك مستوى عاليا جديدا في سبتمبر هو الأعلى منذ ثلاث سنوات.  وقد ساهم التوظيف والاستعداد لشراء السلع المعمرة في ازدياد الثقة في الأشهر القليلة الماضية.  وتشير البيانات إلى بعض المرونة في الاستهلاك الخاص، فيما بقيت الأجور على حالها والدخل الحقيقي في ارتفاع بسبب انخفاض أسعار الطاقة وارتفاع الين.

 

مجلس احتياط أستراليا يبقي أسعار الفائدة على حالها، ولكنه يحذّر من قوة الدولار الأسترالي

أبقى مجلس احتياط أستراليا سعر النقد على حاله في آخر اجتماع خاص بالسياسة عند %1.5، بعد أن امتنع عن رفعه في سبتمبر.  وقال المجلس في بيانه إنه "رأى أن الإبقاء على موقف السياسة على حاله في هذا الاجتماع سيكون متسقا مع نمو مستدام في الاقتصاد ومع تحقيق التضخم المستهدف مع الوقت".

واحتفظ المجلس بتوصيته، لاحظا أن الاقتصاد كان يتأقلم "رغم أن ارتفاع سعر الصرف يمكن أن يعقّد ذلك."

وعلى صعيد الإسكان، أفاد مجلس احتياط أستراليا، كما فعل في سبتمبر، بأن النمو في إقراض الإسكان قد تباطأ، كما فعل ارتفاع سعر المساكن، رغم أن بعض الأسواق قد ارتفعت مؤخرا".

وأضاف المجلس إشارة إلى تراجع في "معدل الدوران" في سوق الإسكان، فيما أشار إلى نمو المساكن المؤجرة على أنه "الأبطأ منذ عقود."