في الوقت الذي تستعد الجهات الحكومية للتحول إلى استخدام الطابع الإلكتروني بدلا من الطابع التقليدي مطلع ديسمبر المقبل تم تركيب نحو 2000 جهاز لإصدار الطوابع الالكترونية الحكومية في 350 موقعا من المواقع التي تقدم خدمات تتطلب دفع رسوم مالية لدى هذه الجهات.
وقالت مصادر بوزارة المالية لـ «الأنباء» انه تم تشكيل لجنة بوزارة العدل لتطبيق مشروع الطابع الالكتروني بمختلف قنواته وتطبيقه على جميع مواقع التحصيل باستخدام نظام الدفع الإلكتروني الشامل مع إصدار الطابع على كل المستندات الحكومية.
وأضافت المصادر ان اللجنة المشكلة ستعمل بالتنسيق مع وزارة المالية لتطبيق مشروع الطابع الالكتروني الحكومي بمختلف قنواته وتطبيقه على كل مواقع تحصيل الرسوم عن الخدمات الحكومية باستخدام قنوات الدفع الإلكتروني الشامل مع إصدار جميع المستندات الخاصة بذلك آليا.
وأشارت إلى انه تم تحصيل نحو 17 مليون دينار من عمليات بيع الطوابع الإلكترونية الحكومية في 34 جهة حكومية مجهزة بتلك الخدمة، للفترة من منتصف العام الماضي وحتى يوليو الماضي.
وأوضحت المصادر ان وزارة المالية استعانت بشركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة «كي نت» لتحصيل الرسوم المالية الخاصة بنظام اصدار الطابع الالكتروني الحكومي.
وكان مجلس الوزراء قد اصدر قرارا نهاية العام الماضي يقضي بإلزام جميع الجهات الحكومية بتطبيق نظام الطوابع الالكترونية في اعمالها، وتضمن القرار عدم الاعتداد بتحصيل أي رسم على أي خدمة حكومية الا من خلال الطابع الالكتروني وذلك ابتداء من السنة المالية 2017 – 2018.
وتعمل وزارة المالية حاليا على تطوير جميع خدمات الدولة المالية الى خدمات الكترونية ضمن التحول الى الحكومة الإلكترونية التي تستوجب متطلبات مهمة أولها التحول الذكي في مجال التسديد والدفع بشكل إلكتروني.