أعرب رئيس مجلس الأمة السابق مرزوق الغانم عن سعادته بالعرس الديموقراطي، والعودة إلى صناديق الاقتراع، وممارسة ديموقراطية راقية، قائلاً: «الآن عاد الحق إلى أصحابه، فالأمة هي مصدر السلطات والشعب في 26 نوفمبر سيحدد من يحمل أمانة تمثيله في الفترة المقبلة».

 

 

وعن عودة بعض المقاطعين إلى المشاركة في الانتخابات أكد الغانم «ظهر الحق، وكنت واثقا قبل 4 سنوات من أنه سيظهر ولو بعد حين، فنحن قلنا إن أحكام المحكمة الدستورية متممة ومكملة لنصوص الدستور، وهذه قاعدة دستورية معروفة، وبعد صدور حكم (الدستورية) حُصّن نظام الصوت الواحد وشاركنا دون أن نسيء للآخرين».

 

 

ولفت الغانم الذي ترشّح عن الدائرة الثانية أمس، الى أنه بعد ثلاث سنوات ونصف السنة «ثبت أننا كنا على حق وأصحاب مبدأ لن نحيد عنه»، مؤكداً أنه سعيد بمشاركة الجميع، ومشاركة من قاطع في السابق، «لاسيما أننا جميعاً نتشارك في وطن صغير، ويجب أن يكون اختلافنا داخل إطار الدستور أي داخل قاعة عبدالله السالم، والرجوع إلى الحق فضيلة».
وكشف الغانم أن عدداً ممن قاطعوا الانتخابات السابقة سيترشحون في الأيام القليلة المقبلة «وأنا سعيد بهذا الأمر وعودة من قاطعوا، لاسيما أن الشعب الكويتي هو من يحكم الآن، ويبين من كان ثابتاً على المبدأ ومن كان على حق منذ أربع سنوات، ذكرنا ذلك وتعرضنا لحملة من الاتهامات وأعتقد أن وطننا الكويت يستحق أن نتسامى على أي جروح سابقة ونركز على المرحلة المقبلة».

 
وأكد الغانم أن «سمو الأمير بحكمته ارتأى حل مجلس الأمة والعودة لصناديق الاقتراع، وأنا واثق من أن الشعب الكويتي سيحسن الاختيار»، وشدد على أنه «يترفع عن الإساءة لأي شخص فنحن محتاجون لأن نبدأ صفحة جديدة، ونتسامح فيها على كل سلبيات الماضي ونركز على مصلحة البلاد والعباد».

 

 

واستغرب الغانم ممن يجزع من العودة إلى صناديق الاقتراع، معلناً «نحن لا نتشبث بالكراسي ونضع المصلحة العامة ومصلحة العباد والبلاد فوق المصلحة الخاصة، ولو أن الرئيس والنواب يريدون التشبث بالكراسي لأصررنا على أن نبقى على كراسينا لآخر ثانية أو دقيقة، لا يهمني كم أجلس على الكرسي، يهمني أن احتكم إلى الشعب الكويتي عن طريق صناديق الاقتراع، ولا نقول للشعب الكويتي إلا سمعاً وطاعة هذا اختياركم ونحن نقبله».

 

 

وقال الغانم إن قانون استقلال القضاء سيكون أول قانون ينجز في المجلس المقبل، «حيث بذلنا جهودا كبيرة، وانتهينا من 90 في المئة من المشوار لنخرج بصيغة تشكل الحد الأدنى من التوافق بين مختلف الأطراف، ولكن الظروف جاءت بهذا الشكل ولم يتسن لنا أن ننجزها في المجلس السابق، وسيكون في مقدمة أولوياتي إن وفقني الله بأن أحظى بثقة الشعب».