أصدر أمير دولة الكويت “الشيخ صباح الأحمد الصباح”  الأحد، مرسوما أميريا بحل مجلس الأمة الكويتي، وذلك وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية .

وقد جاء نص القرار الشامل على المادة 107 من الدستور الكويتي أن “للأمير أن يحل مجلس الأمة بمرسوم تبين فيه أسباب الحل، على أنه لا يجوز حل المجلس لذات الأسباب مرة أخرى”.

كما أضافت المادة ” وإذا حل المجلس وجب إجراء الانتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يتجاوز شهرين من تاريخ الحل، وإن لم تجر خلال تلك المدة يسترد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فورا كأن الحل لم يكن، ويستمر في أعماله إلى أن ينتخب المجلس الجديد”.

وقد جاء في  المرسوم أنه ونظرا للظروف الإقليمية الدقيقة وما استجد منها من تطورات وما تقتضيه التحديات الأمنية وانعكاساتها المختلفة من ضرورة مواجهتها بقدر ما تحمله من مخاطر ومحاذير الأمر الذي يفرض العودة إلى الشعب مصدر السلطات لاختيار ممثليه.

كما أن حل البرلمان جاء بعد عدة طلبات لإستجواب “أنس الصالح” وزير المالية وزير النفط بالوكالة و”يعقوب الصانع” وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، كما يذكر أيضا أن هناك أخبار انتشرت عن الحكومة وتقديم استقلاتها يوم أمس، وذلك يرجع إلى عدم التعاون مع مجلس الأمة، مشيرة إلى أنه تم دعوة مجلس الوزراء لاجتماع عاجل في قصر بيان اليوم.