قطع مرسوم حل مجلس الأمة أمس دابر التكهنات والرغبات في انتخابات مبكرة، مؤذناً بفتح الباب في الأيام القليلة المقبلة أمام المضارب الانتخابية، ليعود المرشحون الى الشعب، تماماً كما جاء في مرسوم الحل بـ «العودة إلى الشعب مصدر السلطات».

ولاقى «الحل» الذي أملته «الظروف الإقليمية الدقيقة» صدى واسعاً من القبول، إن لجهة النواب الذين عبّر كثيرون منهم عن السعادة بالعودة الى الناخبين ليقولوا كلمتهم فهم «من يعيدوننا الى بيت الشعب أو يخرجوننا منه» على حد تعبير بعضهم، أو لجهة المعارضة العائد كثير من أطيافها عن مقاطعته السابقة، والتي رحبت به معتبرة أنه سيجنب الشعب الانتخابات الصيفية، وسيأتي بمجلس أكثر تمثيلاً للشعب.وإذ باتت الانتخابات المبكرة في مرمى الموعد الدستوري، توقعت مصادر مطلعة أن تجرى الانتخابات المقبلة بين التاسع عشر والسادس والعشرين من نوفمبر المقبل.

واستقبل سمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد أمس وبحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد، سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك حيث رفع الى مقام سموه مشروع مرسوم بحل مجلس الامة وفقاً للمادة 107 من الدستور. وقد اعتمد سموه مشروع المرسوم، وجاء فيه أنه بعد الاطلاع على المادة 107 من الدستور ونظراً للظروف الاقليمية الدقيقة وما استجد منها من تطورات وما تقتضيه التحديات الأمنية وانعكاساتها المختلفة من ضرورة مواجهتها بقدر ما تحمله من مخاطر ومحاذير، الأمر الذي يفرض العودة إلى الشعب مصدر السلطات لاختيار ممثليه للتعبير عن توجهاته وتطلعاته والمساهمة في مواجهة تلك التحديات.

وكان مجلس الوزراء قرر اعتماد مشروع مرسوم بحل مجلس الأمة ورفعه إلى سمو الأمير.وعقد المجلس اجتماعاً استثنائياً صرح إثره وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله أن المجلس تدارس ما تشهده المنطقة من تطورات متصاعدة وتداعياتها وآثارها على مختلفة الأصعدة، وما تستوجبه مواجهتها من تدابير جادة تنسجم مع ما تحمله تلك التحديات من مخاطر ومحاذير، الأمر الذي يستوجب العودة إلى الشعب مصدر السلطات لاختيار ممثليه.

من جهته، أعرب رئيس مجلس الأمة السابق مرزوق الغانم عن «تقديره لحكمة سمو الأمير والذي ارتأى حل مجلس الأمة استناداً إلى المادة 107 من الدستور»، مؤكداً أن «الاحتكام إلى صناديق الاقتراع وتجديد رغبة الشعب الكويتي ممارسة ديموقراطية راقية، وقرار الشعب هو من يحدد ممثليه للمرحلة المقبلة الاستثنائية والدقيقة».

وقال الغانم في تصريح للصحافيين قبيل خروجه من المجلس «كل فصل تشريعي وأنتم بخير، حيث تم إبلاغي بصدور مرسوم الحل، وأود التقدم بجزيل الشكر والتقديرلكل الاخوة النواب وأقول لهم سامحوني إذا بدر مني أي قصور أو خطأ، كما أشكر الأمين العام وكل موظفي وموظفات الأمانة الذين كانوا خير سند لي وداعمين لكل التوجهات خلال أدوار الانعقاد الماضية، وأشكر الأمين المساعد لشؤون الحرس والاخوة والأخوات في حرس المجلس».
وأضاف «أتوجه بالشكر إلى سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك وفريقه الحكومي، ونتمنى للجميع التوفيق، كما أتقدم بالشكر إلى الإعلاميين الذين قاموا بجهد إعلامي مميز خلال هذه الفترة، وسامحونا على أي خطأ بدر منا ونراكم قريباً، ونشكر كل من عمل معنا وفاتني ذكر اسمه».