كشفت مصادر حكومية لـ «الراي» أن مجلس الوزراء أقرّ في اجتماعه أمس اللائحة التنفيذية لهيئة مكافحة الفساد في مداولتها الأولى.
وأفادت المصادر أن الاجتماع لم يتناول بالنقاش التلويح بالاستجوابات النيابية على خلفية «قرار البنزين» وكيفية التعاطي الحكومي معها، مشيرة إلى أن الحديث اقتصر على الاستجواب المقدم من النائب أحمد القضيبي إلى وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع، عند مناقشة اللائحة التنفيذية لقانون هيئة مكافحة الفساد.
وأشارت المصادر إلى أن الوزير الصانع كرر ما ذكره خلال بيان (أول من أمس) عن علم النائب القضيبي بنية إقرار اللائحة التنفيذية لـ «مكافحة الفساد»، وكذلك خروج أسباب التأخير عن نطاق مسؤوليات الوزير، كونه رفعها في شهر يونيو الماضي.
وذكرت المصادر أن مجلس الوزراء استمع إلى شرح قدمه نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد حول تفاصيل عملية ضبط أحد الإرهابيين المنتمين إلى ما يسمى بتنظيم «داعش» الإرهابي، وإحباط مخطط لعمل إرهابي يستهدف أمن واستقرار البلاد.
ومضت المصادر إلى أن مجلس الوزراء ثمّن الجهود المخلصة التي بذلها رجال الأمن بقيادة الوزير الخالد، في سبيل الحفاظ على أمن البلاد واستقرارها، مشدداً على التصدي بكل حزم لكل من تسول له نفسه زعزعة الأمن وترهيب المواطنين والمقيمين.